شهدت قاعة الجلسات بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية طيلة يوم أمس، أشغال ندوة علمية في موضوع، مستجدات قانون المسطرة المدنية ” التحولات الإجرائية وتعزيز النجاعة القضائية “.
الندوة، من تنظيم محكمة الإستئناف بآسفي والمحكمة الإبتدائية باليوسفية، بشراكة مع هيئة المحامين بآسفي، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بآسفي.
انطلقت الندوة بتلاوة قرآنية من الذكر الحكيم، بعدها تم الإستماع إلى النشيد الوطني، لتنطلق أطوار الجلسة الافتتاحية بكلمة للرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بآسفي، استهلها بكلمة ترحيبية بضيوف الندوة وشكر للجنة التنظيم على إعدادها ، مبرزا أهمية موضوعها الذي يضم مسطرة إجرائية ومواد جديدة، وما سينعكس عن تطبيق هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أواخر شهر غشت، وما تضمنه من مستجدات للرقي بالمسطرة الإجرائية وبمستوى التعامل الإجرائي للدعوى المدنية ويؤسس لمرحلة إجرائية جديدة، حيث لن يتم الإقتصار على مراجعة بعض المقتضيات المتفرقة، وإنما على بناء المنظومة الإجرائية وفق تصور متكامل، يروم تبسيط الإجراءات وتوحيد عدد من القواعد القانونية تعزيزا لفاعلية القضاء وإرساء للأساس القانوني للتحول الرقمي داخل المحاكم، الهدف منه معالجة عدد من الإشكالات التي كشفت عنها الممارسة العملية، في مقدمتها بطئ إجراءات التقاضي وتعقد مساطر التبليغ والتنفيذ، وتشدد النصوص الإجرائية، فضلا عن الحاجة إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي أصبح يفرض إعادة النظر في المنظومة القانونية.
من جهته، أبرز الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بآسفي، من خلال كلمة ترحيبية ، سعادته بالمشاركة في هذه الندوة، التي يلامس موضوعا من أهم المواضيع التي لها راهنية ، والمرتبط بالمستجدات التي تضمنها قانون المسطرة المدنية الجديد الذي يروم معالجة التعقيدات والإجراءات المرتبطة به، في ظل التطور الرقمي والتشريع القضائي الوطني والدولي، وأبرز مواكبة محكمة الإستئناف لكل التطورات وتوجهات المملكة، من خلال تسطير العديد من اللقاءات لمواكبة كل المستجدات.
بدوره، اكد رئيس المحكمة الابتدائية باليوسفية بعد كلمته الترحيبية، أن إختيار موضوع الندوة الذي سيدخل قريبا حيز التنفيذ، هو ورش من أوراش الإصلاح التي تعرفها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيز الثقة في القضاء وتحديث الإدارة القضائية والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويضيف أن قانون المسطرة المدنية الجديد يشكل محطة تشريعية مفصلية في مسار تحديث العدالة، لما تضمنه من مستجدات تروم تبسيط المساطر وتحديدها وتسريع البث في القضايا وتكريس الرقمنة القضائية وتعزيز النجاعة وترسيخ مبادئ الأمن القانوني والقضائي، بما يحقق التوازن بين ضمان الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات الفعالية وحسن تدبير الزمن القضائي من جهة أخرى، معتبرا أن هذا الورش التشريعي لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال إشاعة ثقافة الحوار القانوني الحقيقي، وتبادل الرأي بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة.
كلمة وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية باليوسفية، أشار فيها إلى ظروف انعقاد الندوة، المتمثلة في مواكبة الإصلاحات التشريعية وتعزيز الحوار القانوني الرصين بين مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، مشيرا إلى أن قانون المسطرة المدنية الجديد لا يمثل مجرد تحديد بعض المستجدات الإجرائية بل يجسد رؤية تشريعية متكاملة تهدف إلى تحديث العدالة المدنية وجعلها أكثر فعالية ونجاعة ، مضيفا أن القانون الجديد هو استجابة للتحولات الدستورية التي عرفتها المملكة منذ دستور 2011 والتوجهات السامية لملك البلاد، الداعية إلى تحديث منظومة العدالة ، ويسترسل قائلا أنه من خلال قراءة اولية لقانون المسطرة المدنية الجديد، يتضح أن المشرع سيصلح العديد من الإشكالات الكبرى، منها تبسيط المساطر وتقليص آجال البث وتعزيز الرقمنة القضائية وترشيد الطعون وتكريس مبادئ الحكامة القضائية والنجاعة الإجرائية.
رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بآسفي، اعتبر أن قانون المسطرة المدنية الجديد هو قانون إجرائي بامتياز، وهو ما سيفتح المجال نحو إثراء النقاش حول أهم المقتضيات التي أتى بها، وكذلك تبادل الخطط حول مجمل الإشكالات التي تطرحها النصوص والمقتضيات، في أفق توحيد العمل بهذه الدائرة القضائية ،وكذلك تدليل جميع العراقيل والصعاب التي يمكن أن تعقد تنزيل هذا القانون.
كما عرفت الجلسة الإفتتاحية مداخلة لنقيب هيئة المحامين بآسفي، في حين شهدت الجلسة العلمية الأولى والثانية مداخلات قيمة للسادة القضاة رئاسة ونيابة عامة وكذا بعض الأطر المحلية ، كما عرفت الجلسة الختامية حضور عامل إقليم اليوسفية الذي شارك المنظمين مراسيم تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله، كما أشرف على توزيع شواهد تقديرية لكل المشاركين في هذه الندوة العلمية
