في معرض جوابه على سؤال كتابي، تقدم به النائب سعيد بعزيز، حول موقف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من استهلاك الشيشة في علاقتها مع صحة المستهلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن التدخين وباء عالمي يشكل خطرا حقيقيا على الصحة، وسبب مباشر في عدد من الوفيات التي يمكن اجتنابها بالابتعاد عن تعاطي التبغ.
واستعرض آيت الطالب تقديرات المنظمة العالمية للصحة التي أشارت بأن أزيد من 80% من الوفيات الناتجة عن استهلاك التبغ تسجل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يشكل تهديداً ملموسا للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية عالميا، وعبئا من حيث معدلات الوفيات والعجز المبكرين، وسط توقعات بأن يحصد هذا الوباء أرواح 10 ملايين نسمة بحلول عام 2030.
وأوضح الوزير بأن المغرب لا يشكل استثناء في ما يخص هذه الجائحة، حيث تظهر الوضعية الوبائية المستندة للمسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية لسنة 2018، أن نسبة استهلاك التبغ تبلغ 23,4 % عند الرجال و0,3 % لدى النساء ، ما يتسبب في 8 % من الوفيات في المغرب، 75 % من وفيات سرطان الرئة و10% من وفيات أمراض الجهاز التنفسي.
وحذر آيت الطالب من التداعيات الصحية الخطيرة للشيشة على صحة مدخنها، لاحتوائها على نسبة عالية من النيكوتين مقارنة بباقي أنواع السجائر، إذ يحتوي مُرَكز التبغ غير المنكه بالشيشة على ما يعادل كمية النيكوتين المتواجدة في 70 سيجارة، مضيفا أن الدخان الناتج عن الشيشة يحتوي على مستويات عالية من المركبات السامة، بما في ذلك أوكسيد الكربون والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان.
وأوضح ذات المسؤول، أن اسخدام الشخص الشيشة لمدة ساعة، يتسبب في استنشاق ما بين 100 إلى 200 ضعف حجم الدخان المستنشق باستخدام سيجارة واحدة، إلى جانب الفحم الذي ينتج سموما على غرار أول أوكسيد الكربون والمعادن الثقيلة والمواد الكيميائية المسببة للسرطان، لكونه دخانا يمزج بين دخان التبغ ودخان الوقود، ما يشكل خطرا على من يستنشقونه، خاصة الأطفال والحوامل، مضيفا أن استخدام الشيشة يرتبط بالتهاب الشعب الهوائية والأمراض التنفسية المزمنة، كما أنه يعزز انتقال التهاب الكبد وفيروس الهربس.
وعن التدابير المندرجة ضمن “تعزيز التوعية والتحسيس بمخاطر التدخين”، تحدث آيت الطالب عن دور الحملات الإعلامية، والنواد المدرسية، وإطلاق برنامج مؤسسات عمومية بدون تدخين، الذي يهدف إلى خلق فضاءات عمل صحية وتعبئة جميع الموظفين والعاملين في المؤسسات المنخرطة في هذا البرنامج حول محاربة التدخين، إلى جانب إعداد ملصقات ومنشورات للتوعية والتحسيس بمخاطر التدخين ، ووضع بوابة إلكترونية لفائدة الشباب http://www.santejeunes.ma”، و”تعزيز الحملات التواصلية والتوعوية ضد التدخين ومخاطره، وصياغة الدعامات الخاصة وتوزيعها عبر الموقع الرسمي للوزارة ‘صحتي’ https://sehati.gov.ma”.
وارتباطا بتعزيز الإطار القانوني لمكافحة التدخين، قال آيت الطالب بأنه على رغم صدور القانون رقم 15-91 بالجريدة الرسمية عدد 4381 بتاريخ 2 غشت 1995، ودخوله حيز التنفيذ يوم3 فبراير 1996، والذي يتعلق بمنع التدخين في الأماكن العمومية والإشهار والدعاية للتبغ؛ والمصادقة خلال شهر يوليوز 2008 من طرف البرلمان على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15-91، ليأخذ بعين الاعتبار توجهات الاتفاقية الإطارية لمحاربة التدخين، فإنه تجدر الإشارة إلى عدم إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون، مشيرا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتزم، في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية المتعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية (2019 -2029) والمخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان (2020-2029)، تعزيز القوانين المحاربة لهذه الآفة والدعوة إلى مراجعة القانون (15-91) مع إخراج نصوصه التطبيقية”.
