قال عزيز أخنوش أن الحكومة عكفت منذ توليها المسؤولية على إصلاح القطاع الاستراتيجي للتعمير والإسكان ضمن منظومة الإصلاح الشامل للسياسات العمومية، أملته سياقات وطنية ترتبط بتوفير كل الإمكانات اللازمة لمواكبة التحولات الديمغرافية التي تعيشها بلادنا في السنوات الأخيرة. مشددا، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول “سياسة التعمير والسكنى وأثرها على الدينامية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والمجالية”، على أن إيمان الحكومة بأهمية قضايا التعمير والإسكان وأبعادها المتعددة على مسارات النمو الوطني والمجالي، “جسد لدينا وعيا راسخا برهانات الانتقال نحو مجالات ترابية ومدن مستدامة، تتيح اغتنام الفرص الاجتماعية والاقتصادية المتاحة مستقبلا.
وتابع: “مع ما يقتضيه هذا التحول العمراني المتجدد، من خلق فضاءات سكنية متجانسة، تكون قادرة على مواجهة التحديات العمرانية الناشئة، وتأمين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية وتعزيز استقرارها”.
وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، سارعت الحكومة إلى إطلاق الحوار الوطني للتعمير والإسكان في شتنبر 2022، من أجل التأسيس لمقاربة موحدة وتشاركية، ترتكز على الرؤية المتبصرة لجلالة الملك حفظه الله، وتدمج مختلف الفاعلين والشركاء، مضيفا أن ذلك بهدف رفع التحديات المطروحة في هذا المجال، مع استشراف إمكانيات التأهيل المجالي والحضري وجعل المجالات السكنية منصات ملائمة للالتقائية القطاعية والتدخلات العمومية، وحافزا لخلق الثروة واستدامة الموارد.
مؤكدا أن بلادنا راكمت منذ مطلع القرن العشرين، مكتسبات مهمة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالتعمير والإسكان إعداد التراب، “وهو تفوق مغربي نموذجي، يعكس بصدق العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة لهذا القطاع الحيوي”، يضيف ذات المتحدث.
في هذا الصدد، يضيف رئيس الحكومة، أنه سبق لجلالته أن دعا في مضامين الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقد بالرباط سنة 2017، إلى “بلورة رؤية جماعية مشتركة، حول منظومة متكاملة لإعداد التراب، تقوم على الاستشراف، وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية، وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية”.
