كشف مصدر مطلع أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أحال اليوم الخميس مشروع قانون المسطرة الجنائية على مجلس النواب.
وكانت وزارة العدل، قد أكدت أن هذا المشروع يأتي في ظل الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الإيجابي في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس المشروع التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتبسيط الإجراءات الجنائية وتطوير آليات مكافحة الجريمة.
ومن بين المستجدات الرئيسية التي تضمنها المشروع:
تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
تعزيز حقوق الدفاع.
تحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها.
تطوير آليات مكافحة الجريمة.
حماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية.
وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية.
تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي
