شدد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على ضرورة إصلاح رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، داعيا إلى وضع حد لما وصفه بـ”المزاجية والاستغلال السياسي” في تطبيقه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر المكتب، حيث خلص المشاركون إلى إعداد مذكرة تتضمن مقترحات للإصلاح، في أفق رفعها إلى الجهات المعنية. وتهدف هذه المذكرة إلى المساهمة في تحقيق “إصلاح جبائي أكثر عدالة وملاءمة للواقع المهني”، وفقا للبيان الذي حصل “أحداث.أنفو” على نسخة منه.
وركز المقترح المطروح على توحيد مختلف الإتاوات المفروضة في رسم واحد مُسقَّف، يأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية بين الجهات ومستويات المداخيل المختلفة للمنشآت، مما يضمن معاملةً أكثر إنصافاً لأصحاب المقاهي والمطاعم على اختلاف أحجام أعمالهم ومواقعهم.
كما ناقش أعضاء المكتب رسم المشروبات، الذي يحتسب حاليا على أساس رقم المعاملات، معتبرين أن هذه الآلية “لا تعكس الواقع الاقتصادي للمهنيين”. وأكدوا في بيانهم على أهمية الانتقال إلى اعتماد الأرباح الفعلية كقاعدة للاحتساب، مع الإقرار بـ”حد أدنى يلتزم به الجميع” لضمان مساهمة الجميع في المالية العامة مع مراعاة قدراتهم التكاليفية.
بدوره، أفاد نورالدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن “الرسوم التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب خارج الزمن ومجانبة للصواب وغير قابلة للتنزيل”، مشدداً على “ضرورة معالجة الاختلالات والعيوب التي يعرفها النظام الجبائي بالمغرب”.
وأقر أعضاء المكتب بأن “النظام الجبائي الذي نخضع له غير منصف وغير عادل”، معربين عن رهانهم الكبير على “قانون الإطار الجبائي” لمعالجة هذه الاختلالات و”إقرار قانون جبائي عادل” يحقق الإنصاف ويواكب الظروف الاقتصادية الحقيقية للقطاع.
