تمكنت عناصر دائرة سيدي موسى التابعة لمنطقة سلا المدينة بالأمن الإقليمي لسلا في ظرف 24 ساعة من إنجاز عمليتين أمنيتين نوعيتين ، حيث نجحت في الساعات الأولى من يوم 2 أكتوبر الجاري بالتنسيق مع دورية للدراجيين ، إثر نصب كمين محكم، من إيقاف شخصين بحي سيدي موسى كانا على متن سيارة خفيفة بصدد ترويج المخدرات الصلبة .
و مكنت عملية التفتيش التي أخضعت لها المركبة من حجز كيس بلاستيكي يحتوي على 54 لفافة من المخدرات الصلبة “البوفا” ، هاتفين نقالين ذكيين يستعان بهما في الاتصال بالزبناء المفترضين ، إضافة لهاتف نقال عادي ، نرجيلتين إلكترونيتين و مبلغ مالي .
كما استعانت نفس العناصر الأمنية بمستهلك لمخدر” الماري ” ضبطت بحوزته كمية صغيرة في إطار عملية أمنية روتينية بنفس الحي بتاريخ 3 أكتوبر من أجل التوصل إلى مزوده الرئيسي بهذه المادة المخدرة الملقب ب”قنيبيلة” ، و الذي تم تجميع كافة المعطيات المرتبطة بهويته و مقر سكناه .
ليتم إيقافه بعد وقت وجيز رفقة شخصين آخرين كانا برفقته ، حيث اتضح أنهم جميعهم من ذوي السوابق القضائية قي مجال الاتجار في المخدرات .
و قد تم إخضاع المنزل المتعلق بالمتهم الرئيسي للإجراءات القانونية للتفتيش مما أسفر عن حجز أكياس كبيرة من بقايا الكيف تزن حوالي 83 كيلوغرام ، كيس بلاستيكي آخر يحتوي على 142 ” كموسة” معدة للبيع من مخدر “الماري” ، معدات و آلات كهربائية تستعمل لتحميص بقايا الكيف و لفها و إعدادها للبيع ، قنينة غاز من الحجم الكبير ، سلاح أبيض و مبلغ مالي .
وأفادت مصادرنا أنه أثناء القيام بالإجراءات الأولية للبحث بمقر المصلحة، والمرتبطة بإحالة الموقوفين الثلاثة على مصلحة الشرطة القضائية، حضرت طليقة المدعو “قنيبيلة” رفقة شقيقتها و أحدثتا فوضى عارمة بداخل المصلحة في محاولة منهما لتسهيل هروب طليقها و مرافقيه، كما عرضتا موظفين للشرطة شاركا في عملية الإيقاف للعنف و الإهانة .ليتم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات مباشرة من السيد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قصد البحث معهما في المنسوب إليهما .
فيما تم تسليم الأظناء الثلاثة على غرار الموقوفين سابقا في إطار العملية الأمنية الأولى، للفرقة الحضرية للشرطة القضائية من أجل تعميق البحث و الكشف عن كافة الحيثيات و التداعيات المحتملة لأنشطة المشتبه بهم الإجرامية .
و قد جرت كل إجراءات الإيقاف و التفتيش و الحجز المتعلقة بالعمليتين الأمنيتين السالفتي الذكر تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة و وفقا لتعليماتها في النازلتين.
