أصدرت المحكمة الابتدائية بخريبكة أول حكم من نوعه يطبق العقوبات البديلة عن السجن، استنادًا إلى القانون 43.22 الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الجاري، هذا القرار يشكل خطوة عملية نحو تجسيد الإصلاحات الرامية إلى تحديث المنظومة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون.
القضية المعروضة على المحكمة تتعلق بارتكاب جنحة تخص الضرب والجرح، حيث تم مؤاخذة المتهم من اجل المنسوب إليه و الحكم عليه :
1. في العقوبة الأصلية : بالحبس النافذ لمدة شهرين اثنين و غرامة نافذة قدرها 500 درهم.
2. في العقوبة البديلة : باستبدال العقوبة الحبسية الأصلية بغرامة يومية قدرها 300 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها، وتشعر المحكوم عليه أنه في حالة تعذر علم تنفيذ الالتزامات المفروضة عليه أثناء تنفيذ العقوبة البديلة أنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها أعلاه.
مع تحميل المتهم الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
هذا الحكم يعد أول تطبيق عملي لهذه المقتضيات الجديدة، بالدائرة القضائية التابعة للنفود الترابي خريبكة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق توازن بين حماية المجتمع وجبر ضرر الضحايا وضمان إعادة إدماج المحكوم عليهم، في انسجام مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، الداعية إلى تحديث المنظومة الجنائية واعتماد آليات بديلة كالمصالحة والتحكيم والوساطة.
