صادق المجلس الأعلى للحسابات على تقارير فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين في انتخابات 2021 الخاصة باختيار أعضاء مجلسي البرلمان والجماعات الترابية.
وحسب ذات المصادر، فبتاريخ 9 نونبر 2023، قام المجلس بإحالة ملفات 21 منتخبًا من مجالس الجماعات الترابية الذين أخفقوا في تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية إلى المحاكم الإدارية المختصة، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجريدهم من عضويتهم في المجالس، وفقًا للمادة 159 من القانون التنظيمي رقم 59.11.
كما أرسل المجلس قوائم تضم 474 مترشحًا إلى وزير الداخلية، منهم 468 مترشحًا عن 28 حزبًا سياسيًا ومنظمة نقابية واحدة، بالإضافة إلى 5 مترشحين مستقلين.
علما أن هذه الإجراءات تأتي بعد توجيه إعذارات للمترشحين المتخلفين عن تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى دعوة الأحزاب والنقابات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان تقديم الحسابات في الوقت المحدد، تجنبًا لتطبيق العقوبات القانونية مثل فقدان الأهلية للترشح في الانتخابات المقبلة، وكذلك التجريد من عضويتهم في المجالس المنتخبة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص المبالغ المالية المخصصة لهم من الدولة لتمويل حملاتهم.
هذا وتستند هذه الإجراءات إلى المادة 96 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، والمادة 158 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
