في الاجتماع الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تمت المصادقة على مشروعين يهمان العدالة الدستورية: الأول يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون حمايةً للحقوق والحريات، مع ملاءمته لقرار المحكمة الدستورية بشأن بعض الأحكام؛ والثاني يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية بهدف رفع فعالية أدائها، من خلال تحديد الجهة المخولة للطعن في عملية ونتائج انتخاب أعضائها، وإسناد تبليغ قرارات الطعون الانتخابية للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، وإضافة مقتضى يمنع إعادة تعيين أو انتخاب من أكمل أكثر من ثلاث سنوات بدل عضو انتهت ولايته قبل الأجل.
