جدد قطاع العدل للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موقفه الثابت بالدخول في عملية تفعيل التنسيق والعمل الوحدوي على المستوى الميداني مع جميع النقابات بقطاع العدل، يكون الهدف المنشود من التنسيق الوحدوي أساسا على تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الإدارة القضائية.
عادت قيادة النقابة الوطنية للعدل خلال عقد مكتبها الوطني اجتماع مفتوح يومي 20 و 21 مارس إلى رفع شعار معركة الكرامة من أجل استقلالية هيئة كتابة الضبط يضمن موقعها الاعتباري والقانوني، تعتبره النقابة بضرورة إخراج نظام أساسي محصن ومحفز وفق الصيغة المتوافق حولها مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، غياب النظام الأساسي دفع النقابة بالإعلان مجددا عن إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز والمصالح اللاممركزة لوزارة العدل ومراكز الحفظ الجهوي يومي 17 و18 أبريل 2024 وتنظيم وقفات محلية أمام محاكم المملكة خلال اليوم الأول من الإضراب.
النقابة الوطنية للعدل أعلنت في نفس الوقت خوض إضراب وطني ثاني أيام 23 و24 و25 أبريل 2024، وتنظيم تتخلله ندوة صحفية في اليوم الثاني من الإضراب بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية للعدل بررت قرار استئناف احتجاجها بمحاكم الدوائر القضائية.
إلى خلافها مع وزارة الاقتصاد والمالية، التي ظلت ترفض رفع اعتراضاتها عن المطالب المشروعة لهيئة كتابة الضبط بمبررات واهية، يشير قيادي بالنقابة الوطنية للعدل أن وزارة الاقتصاد والمالية تناست هيئة كتابة الضبط تضخ أموال طائلة في ميزانية الدولة عبر الصناديق ووحدات تحصيل الغرامات المنتصبة بجميع محاكم المملكة، فضلا عن مساهمتها في تحقيق الأمن القضائي والقانوني، محملا مسؤولية هدم السلم الاجتماعي بقطاع العدل إلى وزارة الاقتصاد والمالية وما قد تؤول اليه الاوضاع من تعطل مصالح المواطنين.
