رغم إصدار الحكومة للقانون الإطار رقم 09-21 الصادر في 5 أبريل 2021 المتعلق بالحماية الاجتماعية، إلا أن الأطر الادارية والتربوية والمستخدمين المتفرغين بمديرية التعليم العتيق، لم يستفيدوا اجتماعيا وإداريا من آثار هذا الورش الإجتماعي الكبير.
وأوضح النائب منصف الطوب، عن حزب الاستقلال، في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذه الأطر لا تستفيد لحد الساعة من التغطية الصحية ولا يشملهم التقاعد ولم يستفيدوا أيضا من الزيادة في الأجور، وغيرها من الحقوق المشروعة، أسوة بغيرهم من العاملين في القطاعات الحكومية الأخرى، وذلك على الرغم من مجهوداتهم المبذولة طوال السنة مقابل مقابل مكافأة جزافية ضعيفة لا تتعدى 1500 درهم.
وساءل الطوب وزير الأوقاف حول التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها من أجل إنصاف هذه الفئة ماديا وإداريا واجتماعيا، ورد الاعتبار لها، مبديا أمله في إمكانية إدماجهم ضمن هيئة القيمين الدينيين باعتماد أثر رجعي، نظير ما تقوم به هذه الفئة من عمل جبار وبكل إخلاص وتفان، وكذا من أجل دعم استقرارهم الإداري والاجتماعي والأسري في نفس الوقت، بما يبعث فيهم روح العطاء المتواصل كما هو معهود فيهم دوما.
