أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق باستئنافية فاس التحقيق التفصيلي، مع أفراد شبكة السطو على أملاك الدولة والخوص، التي تم تفكيكها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عددهم 25 شخصا متابعين من طرف الوكيل العام من أجل ” تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات واستغلال النفوذ وتزوير الطوابع وانتحال صفة سرية واعتيادية “.
و يتابع ضمن ذات الشبكة في ملف منفصل قاض للتوثيق يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرومن أجل ” تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية ومحاولة ذلك عن طريق طلب فائدة سهلته له صفته واستغلال النفوذ “. وينتظر أن يحيل قاضي التحقيق مسطرة التحقيق على الوكيل العام لتقديم استنتاجاته قبل أن يتخذ قاضي التحقيق الإجراء القضائي في حق المتهمين .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد تمكنت من تفكيك خيوط الشبكة الإجرامية التي كانت تمارس أعمالها الإجرامية في السطو على عقارات في ملكية الدولة والخواص، من خلال تزوير محررات رسمية وعدلية ،
وتم توقيف مجموعة من الأشخاص في عمليات متزامنة بإيموزار كندر وأزرو وبني ملال وتنغير وورزازات وعين تاوجطات ، وتمت إحالة المشتبه فيهم كما قاضي التوثيق على الوكيل العام الذي سبق وأن تقدم بلتمس كتابي لقاضي التحقيق من أجل إخضاعهم للتحقيق حول ماهومنسوب إلهم من التهم .
