عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعا تناول خلاله موضوع الحوار الاجتماعي، وذلك عقب تصريح رئيس الحكومة باقتراب عقد جولات الحوار الاجتماعي، وبعد الاتفاق الذي تم إبرامه بين وزارة الاقتصاد والمالية والنقابات بهذا القطاع حول النظام الأساسي الخاص به، حيث تم الترويج لزيادات عامة محتملة في الأجور وإضافة درجة جديدة طبقا لمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
وأكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ له، عن رفضه القطعي لاعتبار أي زيادة عامة في الأجور بمثابة تسوية نهائية لملف هيئة المتصرفين، ورفضه لأي مخرجات خاصة بهيئة المتصرفين لا تراعي مبدأ العدالة الأجرية، مشيرا لضرورة تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، بأثر رجعي، بقيمة مالية لا تقل عن الفئات المماثلة، وخاصة هيئة كتابة الضبط التي تطابق طبيعة مهامها وتكوينها وتخصصاتها هيئة المتصرفين.
وناشد الاتحاد المركزيات النقابية أن تكون حريصة على إقرار حقوق المنتسبين، معلنا الاستمرار في الحملات الترافع أمام كل القوى الحية من فرق برلمانية وجمعيات حقوقية وهيئات مهنية ونقابات مركزية وقطاعية وفئوية وأحزاب سياسية، وتنظيم الأيام الترافعية الحقوقية على مستوى الجهات، مع تنظيم حملة مراسلات فردية للمتصرفات والمتصرفين إلى عدد من الجهات (المركزيات النقابية، الأحزاب السياسية، أعضاء الحكومة) للتعبير عن التمسك بالعدالة الأجرية كمطلب أساسي، ونظام أساسي عادل ومنصف، والتعبير عن رفضهم لأي اتفاق محتمل يكرس ما اعتبروه حيفا ضدهم.
وأعلن ذات التنظيم عن مسيرة احتجاجية يوم 20 أبريل بالرباط، مع الدعوة للنضال تحت عنوان “صرخة المتصرفين”، مع التلويح باللجوء لتدويل قضية المتصرفين لدى المنظمات الحقوقية الدولية باعتبار ملف المتصرفين يتم فيه خرق عدد من المواثيق الدولية واتفاقيات مكتب العمل الدولي
