AHDATH.INFO
جرى أمس الجمعة بالدار البيضاء التوقيع على اتفاقية إطار من أجل تنمية مناطق صناعية على مستوى جهة الدار البيضاء – سطات. وتروم الاتفاقية، التي تجمع عدة شركاء هم مجلس جهة الدار البيضاء سطات، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، وولاية جهة الدار البيضاء – سطات، تنمية مناطق صناعية في إطار برنامج التنمية الجهوي (الدار البيضاء – سطات) 2022 -2027.
هذه الاتفاقية، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، ورئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، تروم أيضا تحسين العرض الترابي للجهة وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ثم خلق فرص عمل مؤهلة ومستدامة وتطوير مناطق صناعية ومناطق لأنشطة القرب.
وتغطي هذه الاتفاقية مجموعة من المشاريع بعدة مناطق.. ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الغديرة بإقليم الجديدة على مساحة 257 هكتارا، والمنطقة الصناعية لحد السوالم بإقليم برشيد على مساحة 78 هكتارا. كما تغطي المنطقة الصناعية فياسيت (FIASET ) بجماعة المزمزة بإقليم سطات على مساحة 52 هكتارا، ومنطقة أنشطة القرب الرشاد بجماعة مجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة على مساحة 4 هكتارات.
في هذا السياق، أبرز رياض مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية ستساهم في تقوية البنية التحتية الموجهة للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما من شأنه، يضيف مزور، أن يعزز ويطور مكانة الدار البيضاء – سطات.
وأضاف مزور، أن جهة الدار البيضاء- سطات تحتل الصدارة على الصعيد الوطني في مجال التنمية الصناعية والابتكار الصناعي وخلق فرص الشغل، مؤكدا في الوقت ذاته المكانة التي تحتلها هذه الجهة في مجال إعداد الكفاءات اللازمة من أجل تقوية المنظومة الصناعية. وأشار إلى أن هذه الجهة تتوفر على كل الإمكانيات من أجل الاشتغال على جل القطاعات الصناعية.
من جهته، أكد عبد اللطيف معزوز، أن هذه الاتفاقية “تندرج في إطار الرؤية المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية صناعة ذات قيمة مضافة ومستدامة وقادرة على توفير فرص الشغل”. وتابع في تصريح مماثل أن هذه الاتفاقية تعد أيضا تفعيلا لإحدى اللبنات الكبرى والأساسية للبرنامج التنموي لجهة الدار البيضاء – سطات.
وفي سياق متصل، قال معزوز إن ” تعزيز العرض العقاري بجهة الدار البيضاء – سطات وتوفير التسهيلات اللازمة من شأنه جلب مستثمرين كثر وإمكانيات استثمارية هامة، وهو ما سيسهم في تطوير مكانة المغرب كقاعدة للإنتاج والتصدير، ومن ثم تعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد”.
