تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بطلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنىوسياسة المدينة، يدعوه فيه لعقد اجتماع للجنة في أقرب الآجال، وذاك لمناقشة موضوع: “سبل الحد من الفوارقالجهوية”.
وفي ديباجة الطلب، كشف فريق الكتاب عن أنَّ المندوبية السامية للتخطيط قد كشفت، في مذكرة صدرت عنها فيشهر شتنبر من سنة 2023 حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيمافيما يتعلق بخلق الثروة.
مضيفا أنها أشارت بالخصوص إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتجالداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة” وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا علىالتوالي 15,9% و10,5%، بينما ساهمت خَـــــمْسُ جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخليالإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 8,2% وجهة مراكش آسفي بنسبة 7,9%، وجهة سوسماسة” بنسبة 6,2% وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%..وهي أرقام تبين حجمالتفاوتات الجهوية ببلادنا، وتشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر.
مما يتطلب، حسب ذات المصدر، وقوف الحكومة والبرلمان، معاً، على أوجه القوة ونقط الضعف، من أجل إجراء تقييمٍموضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنيةوالبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية، بأفق الجواب على سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بينالجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبقصد استشراف سبلتقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة، وتحسين مؤشرات استفادة المواطنات والمواطنين من خطط ومشاريع وبرامجالتنمية الوطنية ومختلف السياسات العمومية، وذلك بشكلٍ عادل ومتكافئ.
