نفد أصحاب الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يوم الإثنين 27 يناير 2035 وقفة احتجاجية واعتصام أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، ويأتي الاعتصام للاحتجاج على سياسة التماطل التي تنتهجها الادارة حسب المعتصمين إزاء ملفاتهم العالق منذ سنة 2011، رغم التدخل الحكومة وموافقة مديرية الميزانية على رصد ميزانية مهمة تصل إلى (8) ثمانية مليار سنتيم لمواجهة ملف حملة الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني .
منسق اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات الجامعة الوطنية للتكوين المهني ” الكمال سعيد ” برر قرار خوض الإضراب والوقفة الاحتجاجية أمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، بأنه على رغم المجهودات الجبارة التي قدمتها اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل طيلة السنوات الماضية والحضور المستمر للدار البيضاء والقيام بدراسة تقنية مفصلة في جرد وإحصاء وتمحيص وتقييم لكل السيناريوهات الممكنة، التي عرضت على أنظار مسؤولي الموارد البشرية لمكتب التكوين المهني كمشروع بروتوكول من قبل اللجنة منذ بداية 2024.
إلا أن الملف لم يعرف أي تحول باستثناء تشبث الإدارة بأطروحة إقصائية مجحفة تعتمد على الترتيب بطريقة مباريات إعادة التوظيف رغم رفضها بالمفاوضات خلال السنوات الماضية منذ سنة 2019.
وحسب بلاغ الجامعة الوطنية للتكوين المهني أكد على جواب اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات العليا بخصوص عرض الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على زيف الأرقام التي قدمتها الإدارة ومحاولتها تعويم الملف، وأن الميزانية المرصودة كافية لحل شمولي للملف دون أي إقصاء، مشددا على الالتزام المستمر للجنة في الترافع والدفاع عن كافة المستخدمين حاملي الشهادات العليا دون إقصاء لأي طرف الى تاريخ توقيع البروتوكول.
