وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعيوالتضامني يتعلق بمباراة المرشدين السياحين قال فيه أن تَسَجُّل أعداد غفيرة في بوابة المباراة المرشدينالسياحيين يطرح أكثر من سؤال حول الضوابط التي تحكم هذه المباراة، وكيف لأشخاص سيتولون هذه المهنة دونتكوين و تمرين مسبقين؟
مؤكدا على ضرورة مراجعة قانون الإرشاد السياحي الذي يواجه انتقادات كثيرة من طرف فعاليات مهنية فيمجال الإرشاد السياحي بالمغرب، خاص منه الشق المتعلق بتسوية “وضعية الأشخاص الذين لا يستوفون شرطالتكوين لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، من خلال تمكين الإدارة من أجلٍ إضافي حتى يتسنى لها تنظيمالامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي”.
وفي هذا السياق أحال سؤال فريق البام الوزيرة الوصية على القطاع إلى مشروع قانون كان قد أحيل منالحكومة بتاريخ 12 ماي 2022، من خلال نص يتضمن “مادة فريدة تنسَخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31″،القاضية بـ”تمديد أجل الفترة الانتقالية لتسليم الاعتمادات إلى 8 سنوات”؛ والذي جوبه بتسجيل مهنيي الإرشادالسياحي ملاحظات عديدة على النص القانوني المنظم لمهنتهم، أبرزها عدم إشراكهم ومشاورتهم في مسارإعداده، مطالبين بـ”عقلنة تدبير القطاع في شموليته”.
مسائلا الوزيرة عن مآل 1108 مرشدا سياحيا نجحوا في امتحان سابق نظمه قطاع السياحة؛ لكن وضعهم يظلمعلَّقا في ظل تزايد المنتسبين أو المتطفلين على مهنة الإرشاد السياحي، علما أن “بعضهم شرَف للمهنة، بينماآخرون لا يتوفرون على الشروط المنصوص عليها قانونيا لمزاولتها، لاسيما أن بعضهم لا يُجيد حتى أبجدياتالقراءة”، على حد تعبير واضع السؤال.
