أشار النائب حسن أومريبط، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى وجود ازدواجية في المعايير خلال معالجة عدد من طلبات الحصول على تأشيرة من المصالح الفرنسية، حيث قامت القنصلية الفرنسية بأكادير برفض طلبات العديد من الراغبين في متابعة إحدى التكوينات المستمرة، على الرغم من استفائهم للشروط المطلوبة، وتقديمهم للوثائق المبررة لوضعيتهم الشخصية والمهنية والمالية.
وأشار النائب أن مترشحين آخرين من مناطق أخرى تمكنوا من الحصول على التأشيرة، بينما واجه البعض خاصة المنحدرين من جهة سوس – ماسة، معاناة الحصول على موعد لوضع طلبات التأشيرة في المصالح الفرنسية المختصة رغم توفرهم على نفس الوثائق التي مكنت المدعوين لنفس التكوين والقاطنين في جهات أخرى من تأشيرة شينغن.
ووصف النائب الأمر بكونه استمرار في وضع العراقيل غير المنطقية واللامشروعة، والتي من شأنها الحد من دينامية الانفتاح على التكوينات الدولية، ومن حيوية المبادرات الرامية لتوطيد العلاقات مع الدول الشريكة والصديقة.
