كشف استطلاع رأي قام به المركز في الفتـرة مـن 9 إلـى 31 غشـت 2023 للمركز المغربي للمواطنة عدم كفاية القوانين الحالية لحمايــة الحريات الفردية.
عرف هذا الاستطلاع مشاركة 2496 فردا من جميع الفئات العمرية، وسجل تفاعل 3713 شخص على مستوى منصات شبكات التواصل الاجتماعي .
ويعتقد 61 في المائة من المشاركين، أن القوانين الحالية لا تكفل حماية الحريات الفردية في المغرب بشكل كاف، وترتفع هذه النسبة إلى80 في المائة بيــن المشاركين الذين تجاوزوا عمر60 سنة، وإلى 75 في المائة بين المطلقين، والأرامل، وإلى 71 في المائة، بين النساء.
وحسب المصدر ذاته، يعتقـد 30 في المائة، أن القوانيـن الحاليـة تكفل حماية الحريات الفردية بشـكل كاف، فيما 64 في المائة من المشاركين يعتقدون أن هناك حاجة إلى إجراء مراجعة للتشريعات المغربية الحالية في مجال الحريات الفردية، وتتجاوز هذه النسبة77 في المائة لدى الفئات التي تتجاوز50 سنة، و75في المائة، لدى النساء، و78 في المائة، لدى المطلقين، والأرامل، و73 في المائة، لدى مغاربة العالم، في حين يرى32 في المائة، أنه ليس هناك حاجـة للمراجعة.
وأفاد المصدر ذاته أن 58 في المائة من المشاركين سبق وأن شعروا بأن حرياتهم الفردية تعرضت للانتهاك، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة، لدى الأرامل، والمطلقين، وإلى67 في المائة، لدى النساء، وإلى71 في المائة، لدى المشاركين فوق 60 سنة، بينما لم يسبق لـ39 في المائة، من المشاركين تعرض حرياتهم الفردية للإنتهاك.
وأبرز الاستطلاع أن النساء يظهرن تفهما أكبر مـن الرجال لضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بالحريات الفردية في اتجاه انفتاح أكثر، كما أبرز أن الأفراد ذوي المستوى التعليمي العالي يظهرون استعدادا مقارنة بالفئات الأخرى.
من جهة أخرى، يظهر مغاربة العالم تقبلا لأكبر مقترحات تعديل التشريعات الوطنية المرتبطة بالحريات الفردية.
