بالتزامن مع إصدارها المدونة المحينة للضرائب وفق قانون مالية 2025،عممت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون مالية السنة المقبلة.
هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المقررة.
من أبرز المستجدات التي جاء مشروع قانون المالية 2025، تحسين الأجور عن طرق تخفيض الضربية على الدخل، وإعفاء معاشات المتقاعدين من أي تضريب، وذلك في خطوة لتحسين الأجور، برسم اتفاق الحوار الاجتماعي.
بالنسبة للمتقاعدين، سيكون الإعفاء على دفعتين من الضريبة . هناك 50 في المائة في سنة 2025، و50 في المائة في السنة التي تليها، لتصبح معاشات المتقاعدين برسم صناديق التقاعد الأساسية، معفاة كليا من الضريبة على الدخل، خلال السنة المقبلة.
وأما بالنسبة للضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والموظفين، فتم الإعفاء كليا لأصحاب الدخول أقل من 6000 درهم من الضريبة على الدخل، أي أولئك الذي يتقاضون أقل من 40 ألف درهم في السنة.
بالنسبة للشرائح الأخرى، نصر قانون المالية كما صدوق عليه من طرف غرفتي البرلمان، على 10 في المائة كضريبة على الدخل بالنسبة لشريحة الأجور مابين 40001 إلى 60000 درهم، مقابل 20 في المائة بالنسبة للشريحة ما بين 60001 إلى 80 ألف درهم، سنويات.
وأما بالنسبة للشريحة من 80001 إلى 100 ألف درهم، فتم إقرار ضريبة على الدخل بنسبة 30 في المائة،فيما تقررت نسبة 34 في المائة بالنسبة لشريحة الأجور مابين أزيد من 100 ألف و18 ألف درهم ، و37 في المائة بالنسبة للأجور فوق 18 ألف درهم.
وفيما خلال قانون المالية من إجراءت جديدة تهم المقاولات، أقر قانون المالية إجراءات أخرى، من بينها ضريبة على الإسمنت المستورد أول المنتج محليا، حيث تم تحديد قيمة الرسم في 0.15 درهما للكيلوغرام الواحد من الإسمنت.
قانون مالية السنة المقبلة، تم فرض ضريبة داخلية على الاستهلاك ب220 درهمًا لكل 1 كيلوغرام بالنسبة لـ”بدائل النيكوتين بدون تبغ”، و50 درهما لكل وحَدة من “السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة”
كما تم فرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على الأرباح المتأتية من ألعاب الحظ عبر الأنترنت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبي.
من بين الإجراءات الأخرى الذي جاء برسم قانون مالية 2025، رفع رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 إلى 32 في المائة.
كما تم إعفاء العقود والمحررات المتعلقة بالضمانات والرهون من واجب التسجيل،وأيضا تلك المتعلق برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.
