علمت جريدة « أحداث أنفو » الإلكترونية، من مصادر متطابقة أن النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة، دخلت على خط قضية شخصية نافذة الذي أعطى أوامر هاتفية لحارس المحجز البلدي بخريبكة، وأمره بإخراج سيارة موقوفة مخالفة للقانون، من طرف رجال الأمن بمفوضية خريبكة، إثر مخالفة سير، حيث تم تحرير محضر قانوني من طرف شرطة السير والجولان، تم على إثره نقل السيارة للمحجز البلدي، لتتفاجأ عناصر الأمن بعد وقت وجيز بخبر الافراج عن السيارة موضوع المخالفة من طرف حارس المحجز البلدي، والذي تلقى هاتفا ( …… ) ضاربا عرض الحائط كل المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
هذا وفور إشعارها بالواقعة، أمرت النيابة العامة المختصة بوضع حارس المحجز البلدي رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل مباشرة التحقيق في هذه الواقعة . . بإصدار أوامر عن طريق الهاتف ودون اتباع المساطر المنصوص عليها قانونيا في هذه الحالة.
والجدير بالذكر، أنه بعد تعليمات النيابة العامة المختصة، أمرت هذه الأخيرة بإعادة السيارة للمحجز البلدي، مباشرة تحرياتها لتحديد المسؤوليات بخصوص الجهة أو الجهات كانت وراء هذا الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه القانون.
