بصم اقتصاد المملكة على أداء فاق التوقعات خلال الفصل الأول من سنة 2025، وذلك بعد العودة النسبية للأمطار بعد 6 سنوات متتالية من الجفاف.
فضلا عن ذلك، أبانت عدة قطاعات بدورها عن أداء لافت من قبيل الصناعة التحويلية، السياحة والبناء والأشغال العمومية، بارتباط مع مشاريع “مونديال 2030.
ووفق نتائج الحسابات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط، الذي تناول الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من هذا العام، سجل النمو الاقتصادي الوطني تحسنا في معدل نموه بلغ 4,8 في المائة، وذلك مقابل 3 في المائة فقط، خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
هذا النمو يعود الفضل فيه إلى ارتفاع والنشاط الفلاحي بنسبة 4,5 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6 في المائة، توضح المندوبية، لافتة إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة النمو الاقتصادي.
في التفاصيل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، ارتفاعا بنسة 4.5 في المائة، إلى تحسن أداء قطاعات البناء والأشغال العمومية والكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير، ومعالجة النفايات، وذلك إلى جانب عودة الانتعاش إلى الصناعة التحويلية، فيما شكلت الصناعات الاستخراجية الاستثناء بعد تباطئها إلى 6.7 في المائة، خلال الفصل الأول من هذه السنة، مقابل 19.1 في المائة، خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
القيمة المضافة للقطاع الثالثي، شهدت بدورها نموا بنسبة 3.8 في المائة، وذلك بفضل الأداء الجيد لقطاعات الفنادق والمطاعم، خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، التجارة وإصلاح المركبات، والأنشطة العقارية.
وتبعا لهذه الحصيلة، تكون القطاعات غير الفلاحية قد عرفت نموا بنسبة 4.6 في المائة، خلال الفصل الأول من سنة 2025، تخلص المندوبية السامية للتخطيط.
القطاع الأولي أنهى بدوره الفصل الأول من هذا العام على وقع أداء لافتا، وذلك أساسا بفضل الفلاحة، وذلك بعد 6 سنوات متتالية من الجفاف.
وارتفعت القيمة المضافة لهذا القطاع بنسبة 4.3 في المائة، خلال الفصل الأول من العام الحالي، مقابل انخفاض بنسبة 4.3 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
في هذا الإطار، سجلت القيمة المضافة الفلاحية ارتفاعا بنسبة 4.5 في المائة، فيما انخفضت القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 0.3 في المائة.
يأتي ذلك في الوقت الذي لعب الطلب الداخلي، كما هو الأمر خلال السنوات الماضية، المحرك الأساسي للنمو. هذا الأخير سجل، في سياق تراجع عام للأسعار خلال الفصل الأول من سنة 2025، ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، عوض 4 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024 مساهما في النمو الاقتصادي بـ8,5 نقط بدل 4,3 نقط، يستنتج التقرير .
بهذا الخصوص، ارتفع معدل نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,4 في المائة مقابل 2,8 في المائة، خلال الفصل نفسه من السنة الماضية مساهمة في النمو الاقتصادي بـ2,6 نقطة.
من جهته، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار، وهو إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس، ارتفاعا ملموسا بنسبة 17,5 في المائة بدل 4٫9 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,9 نقط.
لكن مقابل ذلك، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها حيث انتقلت من 5,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى 5,2 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة فقط.
من جهتها، ساهمت المبادلات الخارجية بشكل سلبي في النمو، يشير التقرير، مضيفا أن حجم من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 9٫8 مع مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 4٫7 نقط، بينما سجلت الصادرات تباطؤا في معدل نموها منتقلا من 5٫8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 إلى 2٫2 في المائة مع مساهمة في النمو الاقتصادي بلغت 0٫9 نقطة فقط.
