ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة خلال اجتماعه العادي، التوجهات العامة الواردة في مشروع قانون المالية الجديد، معتبرا أنه “تبرز بوضوح التوجه الاجتماعي للحكومة الحالية المرتكز على إنعاش سوق الشغل، وعلى تخفيض ضغط الضرائب على الطبقة المتوسطة، بالموازاة مع حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى دعم غير مسبوق للسكن والصحة والتعليم” وفق ما جاء في البلاغ الصادر عن الحزب.
وأضاف المكتب أن القانون جعل قضية إنعاش تشغيل الشباب أولوية قصوى خلال السنة المقبلة، حيث عبأت الحكومة لهذا الرغض موارد مالية استثنائية فاقت 14 مليار درهم، كما عبر الحزب عن اعتزازه بما اعتبره ” مجهودا جبارا للحكومة” للرفع من حجم الاستثمارات العمومية، مع التأكيد على ضرورة تأطير القانون بقدر كبير من الحكامة والنجاعة والشفافية والمراقبة أثناء التنزيل على أرض الواقع، وضرورة إسناد كل ذلك بإصلاح عميق لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية كي تكون رافعة حقيقية لخلق فرص الشغل.
وعبر المكتب السياسي عن ارتياحه الكبير للانفراج الذي عرفه ملف إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة، مشيرا إلى مساهمة شبيبة الحزب في” حلحلة الأزمة من خلال لقاءات مكثفة مع الطلبة ومع الإدارة المعنية” عبر حوارات داخل مقر الحزب وكذلك بمقر وزارة التعليم العالي لتقريب وجهة النظر وإيجاد مخرج للأزمة التي عمرت لحوالي سنة.
كما عبر المكتب السياسي عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية لإعادة الاعتبار للمرفق العمومي، من خلال إنصاف نساء ورجال الوظيفة العمومية بزيادات في الأجور التي وصفها بأنها كانت ” تاريخية وغير مسبوقة”، وإقرار مراجعات ضريبية هامة، وتدابير جد متقدمة حماية لقدرتها الشرائية، وفتح المجال أكبر لجميع بناتها وأبنائها، والرفع الواضح وغير المسبوق لتمثيلية المرأة المغربية في مناصب المسؤولية الإدارية.
