أعلن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن عزمه خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، وذلك يومي الأربعاء والخميس 20 و21 مارس الجاري، بمختلف محاكم المملكة وكافة المرافق الإدارية، وهو ما من شأنه أن يعطل جلسات المحاكم وكذا مختلف الأنشطة الإدارية بها، حيث قالت النقابة المذكورة إنها ستخوض “خطوات نضالية أخرى في حالة عدم تجاوب القطاعات الحكومية المعنية” مع مطالبها.
وكان المكتب الوطني للجامعة عقد اجتماعا خصصه لـ “تدارس الوضع بناء على تقييم الحوار القطاعي ومخرجاته الذي سبق للمكتب الوطني أن أعده نهاية الشهر الماضي، كما توقف عند انتظارات موظفي القطاع من هذا الحوار”، مشيرا إلى “عدم تقدم المساعي الجارية لوضع ملفهم المطلبي في سكته الصحيحة”.
ونوه بلاغ المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل بـ “التجاوب الإيجابي من طرف وزير العدل ومسؤولي وزارته مع مقترحات الجامعة بشأن عدد من القضايا التي تهم موظفي كتابة الضبط”، “وما تم من مكتسبات على محدوديتها”، خاصة التي “لا تتطلب موافقة قطاعات حكومية أخرى”.
وحذر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل في بلاغه “من تنامي السخط والتذمر في صفوف موظفي القطاع، لا سيما تجاه الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية اللتين لا تزالا لم تنخرطا بشكل جدي في حلحلة مطالبنا”، و”بالأخص على مستوى تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص لموظفي القطاع بما فيهم المهندسين، وإحداث المديريات الجهوية، وإقرار البنية الإدارية المناسبة لتأطير التكوين وغيرها”.
وقال المكتب إنه “بعد جمع معطيات تؤكد مخالفة الحكومة للمنهجية التي سبق أن أقرتها بنفسها في التعاطي مع الحوارات القطاعية مع النقابات الأكثر تمثيلية، ومعاكسة هذه المنهجية بالتوجه لإدراج مطالب موظفاتنا وموظفينا في مسار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات النقابية، بما سيقوض كل خصوصية للقطاع والتي أقرها القانون وأكد عليها قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 8 فبراير 2019”.
وأعلن المكتب الوطني للجامعة تشبثه بـ “الحوار خيارا استراتيجيا وفق ما تقتضيه أدبيات وأبجديات التفاوض”، داعيا وزير العدل إلى “بذل مساع جديدة ومستعجلة لدى القطاعات الحكومية المعنية لترجمة مطالبي موظفي القطاع، على أرض الواقع”.
كما جددت النقابة المذكورة “تأكيد رفضها لعدم تجاوب الحكومة مع تعديل النظام الأساسي ومع تعديل مرسوم الحساب الخاص ومع إحداث المديريات الجهوية ومع إقرار البنية الإدارية المناسبة للتكوين بالقطاع”.
