قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ،رشيد حموني، أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يشتكون من “بعض الممارسات التي يعتبرونها خرقا لمقتضيات مدونة السير” ما تسبب في عدد من المنازعات والدعاوى الرائجة أمام محاكم المملكة.
وأوضح حموني في سؤال كتابي موجه لوزير النقل واللوجستيك، حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير، أن وضع رادارات متنقلة لمراقبة السرعة بدون علامات الإشعار بالمراقبة، وتعمُّد اختباء الدركي أو الشرطي أحيانا في أماكن معينة بقصد مباغتة مستعملي الطريق لتسجيل مخالفات في حقهم، وكذا استعمال بعض تطبيقات التراسل الفوري كوسيلة لتبادل وإثبات حيثيات المخالفات، أو تحرير المخالفات من طرف عونٍ غير الذي عاين فعلياًّ المخالفة، أدى إلى أحكام قضائية ببطلان عدد من محاضر المعاينة المنجزة، بـــــعـــــلــــة أنها مخالفة لمقتضيات وإجراءات واردة في مدونة السير، والتي تشترط عدة معايير وإجراءات قانونية محددة لضمان سلامة وصحة وقانونية معاينة المخالفات والمحاضر المنجزة بشأنها.
وأضاف النائب عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه من أجل تجنب المنازعات القضائية بسبب تجاوز أو سوء تفسير أو تأويل بعض المقتضيات القانونية من طرف الأعوان المخول لهم المعاينة وتحرير المخالفات، أو من قِبل مستعملي الطريق الذين من المفترض أنهم يوجدون في وضعية مخالفة قانون السير، يتوجب السؤال حول مدى قانونية المحاضر المنجزة من قِبل ضباط وأعوان المراقبة للمخالفات المسجلة بالرادارات المتنقلة التي تكون في وضع سري بهدف الترصد والمباغتة.
كما ساءل حموني الوزير حول الإجراءات والتدابير التي يمكنك اتخاذها، بتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى، لتجنب الاستعمال غير السليم لبعض المقتضيات القانونية ذات الصلة بإجراءات معاينة المخالفات ومساطر تسجيل المحاضر بشأنها.
