في سياق مواصلة تقصي الحقائق حول وضعية الطب الشرعي، يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، اليوم الاثنين بمقر مجلس النواب، لقاء مع عبد الله دامي، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، إلى جانب فضيلة آيت بوغيمة، الطبيبة الشرعية بالمستشفى الجامعي ابن سينا، وهشام بنيعيش، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد.
وعلى امتداد برنامج عملها، تستأنف المهمة الاستطلاعية أشغالها يوم غد الثلاثاء، من خلال عقد لقاء مع هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، وذلك بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط.
وتندرج هذه اللقاءات ضمن مسار استكمال الاستماع لمختلف المتدخلين، عقب سلسلة اجتماعات سابقة شملت لقاء مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خصص لعرض الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لمجال الطب الشرعي بالمغرب، إلى جانب لقاء آخر مع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تم خلاله الوقوف عند الوضعية الراهنة للقطاع ورؤية الوزارة الوصية بشأن آفاق تطويره.
وفي إطار تعميق التشخيص الميداني، عقدت المهمة الاستطلاعية كذلك لقاءات مع مسؤولين مركزيين وجهويين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بكل من إبراهيم وخزان، مدير التنظيم والمنازعات، والدكتور عبد الغني الدغيمر، رئيس قسم المستشفيات بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة، إضافة إلى مدير جهوي للصحة والحماية الاجتماعية، بهدف رصد الإكراهات التنظيمية والتدبيرية التي تعترض ممارسة الطب الشرعي على المستويين المركزي والجهوي.
وبالتوازي مع ذلك، يسابق أعضاء اللجنة الزمن من أجل إعداد تقريرهم النهائي حول الموضوع، خاصة في ظل تعثر مهمة استطلاعية سابقة لم تتمكن من استكمال أشغالها وتقديم تقريرها داخل الآجال القانونية.
وفي هذا الصدد، يحدد النظام الداخلي لمجلس النواب سقفا زمنيا لا يتجاوز 60 يوما لإعداد تقارير المهام الاستطلاعية المؤقتة، حيث تنص المادة 109 على إحالة تقرير المهمة الاستطلاعية على مكتب المجلس، بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية، داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ أول إجراء.
