أكد نوفل البعمري، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن الدفاع عن حرية التعبير والصحافة سيظل في صلب أولويات المنظمة، مع الدعوة إلى إنهاء محاكمة الصحافيين والنشطاء، بما يتماشى مع روح دستور 2011 والتراكم الحقوقي الوطني.
البعمري، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء عقب المؤتمر الوطني الثاني عشر للمنظمة، عبّر عن قلقه إزاء تأخر صدور قوانين محورية، من قبيل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومدونة الأسرة، معتبرا أن هذا التأخير يمس جوهر الحقوق ويعطل الإصلاح التشريعي.
كما أبرز الرئيس الجديد لـOMDH أن المرحلة المقبلة ستعرف تركيزا أكبر على القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها أوضاع المهاجرين الأفارقة في منطقة المغرب الكبير، مشيرًا إلى أهمية اعتماد مقاربة استباقية وحوارية لمعالجة التوترات الاجتماعية.
وفي ما يخص معتقلي حراك الريف، رحب البعمري بالعفو الملكي الذي شمل نسبة كبيرة منهم، داعيا بالمناسبة إلى الإفراج عن من تبقى منهم، واستكمال مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
