وقفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية على حاجة البنوك في المتوسط الأسبوعي إلى 131.9 مليار درهم كسيولة خلال شهر فبراير 2025.
المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضحت في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر مارس 2025، أن هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع خلال يناير الماضي إلى 125.5 مليار درهم، وذلك ارتباطا، على الخصوص، بتراجع التداول النقدي الذي يعكس تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفع البنك المركزي حجم تدخلاته التي بلغت في المتوسط الأسبوعي، 146.1 مليار درهم، بعد 140.2 مليار درهم خلال الشهر السابق.
هذه التدخلات همت، أساسا، تسبيقات لمدة 7 أيام ب64.3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر ب49.1 مليار درهم، والقروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ب32.6 مليار درهم.
أما بخصوص حجم المعاملات بين الأبناك، فقد سجل انخفاضا بنسبة 23.3 في المائة على أساس شهري، ليستقر عند 2.2 مليار درهم خلال فبراير 2025.2025، فيما استقر متوسك سعر الفائدة المرجح بين الأبناك يوما بعد آخر منذ 18 دجنبر 2024 ليتماشى مستوى سعر الفائدة الرئيسي الجديد، كما ظل مستقرا نسبيا، حيث بلغ في المتوسط 2.5 في المائة خلال شهري فبراير ويناير 2025، بعد أن كان 2.64 في المائة في دجنبر 2024.
