أشار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى وجود إكراهات ترمي بضلالها على سير العمل بالمؤسسات السجنية، في مقدمتها الارتفاع المضطرد في إعداد السجناء، ما يسبب ضغطا كبيرا على البنيات التحتية والخدمات المقدمة بهذه المؤسسات.
وأوضح التامك في كلمته التي تصدرت تقرير أنشطة المندوبية العامة لإدارة السجون لسنة 2024، أن إشكال ارتفاع النزلاء يحمل المنظومة السجنية مسؤوليات أكبر على مستوى تعزيز القدرة الإيوائية والتوافق مع المعايير الدولية في ما يتعلق بخدمات الرعاية الاجتماعية والتطبيب، والموازنة بين حفظ الأمن والنظام داخل السجون، واحترام حق النزلاء في المعاملة الإنسانية وضمان سلامتهم وسلامة العاملين بالسجون.
وأضاف التامك أن رفع سقف التزامات المندوبية على مستوى تكريس الطابع الإنساني في ظروف الإعتقال، بالموازاة مع تعزيز أدوارها الأمنية والإصلاحية يزيد من حجم التحديات، كما جدد ذات المسؤول مطلبه المتعلق بتخصيص الموارد المادية والبشرية الكافية، والتي أصبحت الحاجة لها إكثر إلحاحا في ظل قانون العقوبات البديلة التي “تؤشر على بداية مرحلة مفصلية” حسب تعبير التامك.
ورغم الإكراهات التي تواجهها المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، أوضح التامك أن سنة 2024 كانت حافلة بالتطورات الإيجابية، حيث تم تحديث البنية التحتية للمنشآت السجنية من خلال افتتاح مؤسسة سجنية جديدة، واستكمال مشاريع التوسعة والإصلاح وإعادة التهيئة بعدد من السجون، إلى جانب الارتقاء بالخدمات التغذية والنظافة والرعاية والتطبيب، وتعزيز حقوق الإنسان وضمان الشفافية والمساءلة، مع تعزيز أساليب تدبير الأزمات والنزاعات، وتوسيع نطاق البرامج التأهيلية والإصلاحية لتشمل فئات أوسع من السجناء.
