وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يتعلقبحماية المعطيات الشخصية للطلبة في المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة للوزارة.
واستند السؤال على البلاغ الذي أصدرته اللجنةُ الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أواخرشهر دجنبر الماضي، بخصوص تسريبٍ محتمل لمعطياتٍ شخصية من الموقع الإلكتروني www.tawjihi.ma التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
مسجلا أن البلاغ المذكور كشف ان وزارة التعليم العالي لم تقم بالتصريح لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حمايةالمعطيات ذات الطابع الشخصي بالمعالجات الإلكترونية المنجزة من قِبَل الموقع المذكور.
وهو ما يُعَدُّ خرقاً لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابعالشخصي، ولا سيما للمادة 52 منه التي تنص على أنه: “يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهماًكل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن”.
مسائلا، بناءً عليه، الوزير الوصي على القطاع عن حيثيات إلاقدام على تصميم واستخدام منصة إلكترونيةومعالجة بيانات شخصية من خلالها دون تصريح أو إذن من الجهات المختصة، وكذا حول الطريق الذي سوفتسلكها الوزارة من أجل تَحَمُّل مسؤولياتها إزاء الأشخاص (الطلبة) الذين قد يكونوا تعرضوا لأضرار نتيجة هذهالمخالفة.
مطالبل، في نفس الوقت، بتحديد التدابير التي سوف تقومون بها، على وجه الاستعجال، من أجل تأمين وتدقيقالأنظمة والمنصات والمواقع الإلكترونية التي تعتمدها الكليات والجامعات والمعاهد التابعة لقطاع التعليم العالي.
