استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال الندوة الصحفية التي احتضنها مقر المجلس صباح اليوم الثلاثاء 02 يوليوز، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، الذي حمل عنوان “إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك بعد رفعه إلى جلالة الملك، وإرسال نسخة من إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمستشارين.
التقرير الذي يقع في 340 صفحة وفق ما أعلنت عن بوعياش، تزامن مع محطات مهمة عرفتها سنة 2023، في مقدمتها المبادرة الملكية بإقرار السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، إلى جانب فاجعة زلزال الأطلس الذي سمح باكتشاف حجم الهشاشة التي تعيشها المناطق المتضررة، في المقابل ما شكل الحدث أيضا من لحظة تعبير وتضامن جماعي تمثل في الهَبَّة المجتمعية، إلى جانب التدخل السريع لضمان حقوق فئة من أكبر الفئات هشاشة وأكثرها عرضة للمخاطر خلال حالات الطوارئ وأزمات الكوارث الطبيعية، وهي فئة الأطفال الذين كانت حمايتهم والتكفل بهم في قلب استراتيجية تدبير زلزال الأطلس، وخاصة حماية الأطفال اليتامى وتحصينهم ضد المخاطر المتعددة، بعد أن أمر جلالة الملك بالتكفل الفوري بهم وإحصائهم ومنحهم صفة مكفولي الأمة، مع ما تضمنه هذه الصفة حمولة ودلالة كبرى، لحماية الأطفال من الهشاشة والولوج إلى الخدمات الأساسية، حيث يمنح للطفل الحامل لصفة مكفول الأمة امكانية الولوج إلى حماية مندمجة كما تعرفها لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في تعليقها العام رقم 13 وهي حماية تتعدى البعد الاقتصادي.
وسجل التقرير بروز معالم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، وتعزيز الولوج إلى الحق في السكن من خلال إقرار برنامج يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، إضافة إلى إقرار تعويض لفائدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، ونبه المجلس في تقرير إلى أن الحق في السكن قد يتعرض بشكل كبير للتغيرات المناخية وإلى التباطؤ في إعمال برنامج محاربة دور الصفيح وتزايد عدد الأسر المعنية ب “مدن بدون صفيح.
التقرير وقف أيضا على التقدم المحرز في مجال إصلاح الضريبة على القيمة المضافة في القانون المالي لسنة 2024، إلى جانب تسليط الضوء على الأكراهات البنوية الضاغطة التي فرضتها الأزمات ، وفي مقدمتها تسارع وتيرة الاجهاد المائي وتحدي الاستدامة، وتحدي حماية حقوق الانسان في سياق الكوارث، وتحديد بعد زلزال الحوز، إلى جانب التضخم وتحدي حماية القدرة الشرائية.
وتطرق التقرير لعدد من القضايا المجتمعة الضاغطة، في مقدمتها إطلاق ورش إصلاح مدنة الأسرة،حيث أكد أن إصلاح الاختلالات التي أفرزها تطبيق مقتضيات مدونة خلال العشرين سنة الماضية، يعد جوابا على العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا في مسيرة بناء تنمية إنسانية شاملة ودامجة للفئات الهشة ولا تترك أحدا خلف الركب، إلى جانب صعوبات إصلاح التعليم وتعزيز الرأسمال البشري بعد الإضرابات التي شهدتها مختلف أسلاك التعليم المدرسي العمومي احتجاجا على مقتضيات النظام الأساسي والتي امتدت لأزيد من 12 أسبوعا ، مشيرا أن الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المدرسة العمومية، تسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده.
وسجل المجلس استمرار الانزياح التدريجي للتعابير العمومية من الفضاء العمومي الواقعي إلى الفضاء الرقمي، ما أفرز نموذجا ناشئا للحريات بالمغرب، حيث أصبح الفضاء الرقمي مجالا للتعبير، وأيضا مرتعا خصبا للعديد من الممارسات والسلوكات التي تساهم في تقويض قيم المجتمع الديمقراطي وإفراغ العديد من الحقوق والحريات كالحق في الاحتجاج والمساءلة والانتخاب وتمييع النقاش العمومي.
