شهدت التمويلات الأجنبية للجمعيات المغربية قفزة نوعية في 2024، حسب ما أعلن عنه الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، الذي كشف عن وصول المساعدات الخارجية المصرح بها من قِبل 308 جمعيات إلى 800 مليون درهم، مقارنة بـ567 مليون درهم في 2023.
حجوي، الذي كان يتحدث أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أوضح أن زلزال الحوز ساهم في هذا الارتفاع بسبب اهتمام المجتمع الدولي بدعم جهود المغرب في مواجهة الكارثة.
وأشار حجوي إلى أن المساعدات تركزت على مشاريع تنموية شملت البنيات التحتية بالعالم القروي، والرعاية الاجتماعية والصحية، وحقوق المرأة والطفل، بالإضافة إلى برامج الحفاظ على البيئة.
من جهة أخرى، كشف الأمين العام للحكومة أن عدد الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة ارتفع إلى 250 جمعية، حيث تم الاعتراف بست جمعيات جديدة في 2024، إضافة إلى منح تراخيص جديدة لجمعيات التماس الإحسان العمومي. هذا التوسع يعزز من تأثير المجتمع المدني في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
وفيما يخص الحصيلة التشريعية، صادقت الحكومة على 216 نصاً قانونياً خلال هذا العام، بينها 15 نصاً تشريعياً و172 مرسوماً، إضافة إلى 15 اتفاقية دولية. وأكد حجوي أن تطوير المنظومة القانونية مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون جميع الفاعلين، خاصة في مجال المبادرة التشريعية.
كما أبرز حجوي دور الأمانة العامة للحكومة في التفاعل مع أسئلة النواب والمستشارين، حيث تمت الإجابة على 115 سؤالاً منذ تشكيل الحكومة، مما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والتواصل المستمر مع المؤسسة التشريعية والجمهور.
