AHDATH.INFO
قررت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مساندة والإنخراط في سلسلة من المحطات الإحتجاجية التي أعلنت عنها عدد من التنسيقيات التعليمية شهر أبريل الجاري ؛ ضد ما أسمته تسويف وزارة التربية الوطنية بشأن تلبية المطالب المشروعة لأسرة التعليم .
وجددت النقابة تبنيها اللامشروط لجميع الملفات المطلبية و المحطات الاحتجاجية التي دعت إليها الفئات التعليمية، وآخرها المقصيون من خارج السلم، وأساتذة الثانوي التأهيلي،
والمتصرفون التربويون.
حيث أعلنت النقابة ؛ إنخراطها في إضراب وطني يومي 26 و 27 أبريل 2023؛ ووقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة احتجاجية نحو البرلمان يوم 26 أبريل 2023. تسبقها وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يوم 16 أبريل 2023..
و️مسيرة احتجاجية من الوزارة إلى البرلمان يوم 25 أبريل 2023.
وطالب البيان الذي توصلت به أحداث أنفو ” الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها و بإيجاد حلول عملية وواقعية للملفات العالقة وأجرأتها، مع إصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد “.
وشدد البيان أن الشغيلة التعليمية لازالت منذ سنوات تئن تحت وطأة الاقصاء والتهميش وتجميد ملفاتها المطلبية التي عمرت طويلا دون أن تجد طريقها إلى الحل، خاصة ما يتعلق ب (التعجيل بايجاد صيغة لترقية استثنائيه للمتصرفين التربويين ( اسناد) جبرا للضرر اللاحق بهم، وإنصافا لتاريخهم المهني والوظيفي، مع الاحتفاظ للمتصرفين التربويين خريجي المسلك بمسارهم الخاص في الترقي في الدرجة وفق الشروط والمعايير النظامية المعمول بها، بالإضافة إلى المقصيين من خارج السلم، الزنزانة 10، الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، أساتذة الثانوي التأهيلي، حاملي الشهادات، أطر التوجيه والتخطيط، ملف أطر التوجيه والتخطيط فوج 2022.2024، الأطر الإدارية المتدربة، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، المبرزين، المستبرزين، أطر الإدارة التربوية بالإسناد، المتصرفين التربويين، دكاترة التربية الوطنية، باقي الأطر المشتركة بالقطاع (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين، الأطباء، المساعدين التقنيين والإداريين..)، المفتشين، ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين، العرضيين سابقا، الممونين ومسيري المصالح المادية والمالية، الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، الأساتذة المرسبين، العاملين بالمديريات والأكاديميات، ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003…)،
و نبه البيان إلى خطورة التعاطي مع الملفات المطلبية بمنطق التجزيئ في الحلول والاقصاء بذريعة الكلفة المالية وتفريخ ضحايا جدد بالقطاع عوض إنصاف المتضررين.
