قال الوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إن الحكومة صادقت منذ ولايتها إل الآن على استثمارات تعادل20 مرة حجم مصنع رونو.
الجزولي الذي كان يرد اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 على سؤال شفوي بمجلس النواب حول ” التوزيع العادل والمنصف للاستثمار”، أوضح أن الأمر ،يتعلق ب165 مشروع استثماري بقيمة تفوق 183 مليار دره، فيما تعد بإحداث 100 ألف منصب شغل ما بين مبشر وغير مباشر.
وبالنسبة لموضوع السؤال، أكد الوزير أن التوزيع المنصف للاستثمار في كل ربوع المملكة، أولوية، بالنسبة للحكومة، وذلك لجعل المجالات الترابية محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الأوراش التي تشتغل عليها القطاعات الحكومية، تمكن من توجيه استثمارات عمومية مهمة لكل جهات المملكة، وأيضا تتكامل لتعزيز جاذبية الجهات للاستثمار الخاص المنتج، وخلق مناصب الشغل وتحسين عيش المواطنات والمواطنين.
في هذا الإطار، يبرز الجزولي، تم تخصيص 335 مليار درهم، للاستثمار العمومي برسم سنة 2024، أي بزيادة 11% مقارنة مع 2023، لتنمية المجالات الترابية، وذلك إلى جانب إطلاق مشاريع للبنية التحتية بمواصفات عالمية لتوفير ظروف محفزة للاستثمار.
كما تم الاشتغال على تحسين كل مكونات مناخ الأعمال، وطنيا وجهويا، يقول الوزير، موضحا أن الأمر يتعلق بالولوج للتمويل، وتعبئة العقار، وتوفير اللوجستيك والطاقات الخضراء، والحرص على تكوين كفاءات شابة، وذلك إلى جانب مواصلة الاستراتيجيات القطاعية الطموحة، في الصناعة، والسياحة، والفلاحة، والرقمنة، ومجالات أخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل الحكومة،حسب المتحدث ذاته، على تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، وعلى تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار، لتشرف على عملية الاستثمار في كل مراحلها، بجودة وفعالية،
