الجمعيات والمنظمات غير الحكومية تحتفي بيومها الوطني

تحتفي الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، الأربعاء 13 مارس الجاري، باليوم الوطني للمجتمع المدني , وهو مناسبة لإبراز دورها المتنامي في خدمة التنمية والتحسيس بأهمية التطوع في مختلف المجالات.
ويشكل هذا اليوم الوطني محطة سنوية لاستثمار وتفعيل مقترحات وأفكار الفاعلين الجمعويين، في إطار الانفتاح على الممارسات الجيدة، وكذا الاحتفاء برواد ورموز المبادرات المدنية والتجارب والمشاريع الجمعوية الجادة. كما يعد الاحتفال بهذا اليوم اعترافا بدور فعاليات المجتمع المدني ومنظماته في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز أدواره، مع ما يستلزمه ذلك من الدعوة إلى تقوية قدراته وتنمية موارده المالية والبشرية للاضطلاع بالمهام المتنوعة خدمة للمجتمع.
ويأتي احتفاء الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وكذا المؤسسات الوطنية الشريكة بهذا اليوم تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 24 ماي 2014 باعتماد يوم 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمجتمع المدني، حيث يعتبر فرصة سانحة لاستحضار جهود الحركة الجمعوية بالمغرب وتسليط الضوء على عطاءاتها المختلفة.
وفي هذا الإطار، أعدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026 بناء على مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية أطلق عليها اسم “نسيج“. وتضم هذه الاستراتيجية محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما، وتشتمل على أحد عشر برنامجا من بينها برنامج يهم “تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية”، وبرنامج يهدف إلى “النهوض بالمشاركة المواطنة” عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية، حيث تشجع هذه الاستراتيجية المبادرات النوعية للجمعيات المدنية في مختلف ربوع المملكة. وتسعى السياسات العمومية إلى التنويه بالمبادرات النوعية والإبداعية لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الرامية إلى خدمة المجتمع وقضاياه الأساسية، ضمن مجتمع مدني فعال ومتعدد الاهتمامات.
ويأتي هذا اليوم الوطني في سياق الوعي بمساهمة المنظمات غير الحكومية المغربية في تشجيع المبادرات التطوعية والمواطنة، على الصعيدين الفردي والجماعي، وكذا الأعمال التي تتوخى الرفع من مردودية الهيئات والأفراد في المجالات التي يهتمون بها مهنيا واجتماعيا.
وقد خصص الدستور المغربي حيزا كبيرا لهيئات ومنظمات المجتمع المدني، لتضطلع بأدوار كثيرة للمساهمة في صياغة المبادرات التشريعية وإشراكها من قبل المؤسسات العمومية في تدبير الشأن العام، باعتبارها قوة اقتراحية تضم كفاءات يمكن أن تضفي قيمة مضافة على صنع القرار.
وتأتي هذه المكانة المتميزة بالنظر إلى كون المنظمات غير الحكومية لها أدوار هامة في التعزيز الفعال والمستدام لمسلسل التنمية الشاملة، ومعالجة بعض الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أنها تعرف تنوعا في مقارباتها واهتماماتها المتعلقة بالقضايا المواطنة، وتلك الخاصة بالشأن العام في إطار النموذج التنموي الجديد.