جدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الاثنين بمجلس النواب، التذكيربأنتنمية كل جهات المملكة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار، أولوية بالنسبة للحكومة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية.
الجزولي الذي كان يرد على سؤال شفوي، أشار إلىأن القطاع الذي يشرف عليه يشتغل حاليا على وضع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة، ذات البعد الجهوي والقطاعي، وذلك في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار “باعتباره آلية مهمة للتنمية في المجالات الترابية، مضيفا بأنه
بفضل الميثاق الجديد، ستستفيد الجهات من الفرص الاستثمارية من خلال “المنحة الترابية” التي يضعها نظام الدعم الأساسي، للحد من الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة من حيث جلب الاستثمارات.
بهذا الخصوص، أبرز الجزوليأنه تم تحديد فئتين “أ” و “ب” من العمالات والأقاليم المؤهلة للدعم، باقتراح من وزارة الداخلية وبتأشير من رئيس الحكومة، بناءا على معايير موضوعية.
كما أن مشاريع الاستثمار في أقاليم وعمالات الفئة “أ”، ستستفيد من 10في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، فيما ستستفيد أقاليم وعمالات الفئة “ب”، من 15في المائة من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، يضيف الوزير، لافتاإلى أن هذه المنحة الترابية تخص 60 من أصل 75 عمالة وإقليم على المستوى الوطني، أي 80 في المائة من مجموع عمالات وأقاليم المملكة.
وفضلا عن “المنحة الترابية”، ستستفيد الجهات من إمكانية الجمع بين نظام الدعم الأساسي وأنظمة دعم الاستثمارات التي تضعها الجهات، وكذلك من حكامة موحدة ولامركزية تمكن لأول مرة من الإعداد والموافقة والتوقيع على اتفاقيات مشاريع استثمار، تصل إلى 250 مليون درهم من المبلغ الإجمالي للاستثمار على المستوى الجهوي، يؤكد المتحدث ذاته.
كما يأتي ذلك في الوقت الذي كانتاللجنة الوطنية للاستثمار، المنعقدة في ماي الماضي، قد صادقت على مشاريع استثمارية مهمة في 8 جهات مختلفة و على 80 في المائة من المنح خارج المحور طنجة – الجديدة، حسب الوزير،مؤكدا أن هذا المعطى يعد دليلا على أن بداية تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار له تأثير إيجابي على الاستثمار في جهات المملكة.
