صادقت الحكومة على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تنظيم استعمال الدراجات ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، من خلال إقرار مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية ومواكبة الانتشار المتزايد لهذه الوسائل داخل المدن وخارجها.
ويفرض النص التنظيمي حظرا على استعمال السماعات أثناء قيادة الدراجات ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، كما يحدد السرعات القصوى المسموح بها داخل التجمعات العمرانية وخارجها، في خطوة تستهدف الحد من المخاطر الناجمة عن استعمال هذه الوسائل.
ويتضمن المشروع مقتضيات خاصة بحماية الأطفال، إذ يمنع قيادة الدراجات على قارعة الطريق بالنسبة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثماني سنوات، كما يلزم سائقي الدراجات والدراجات ذات المحرك والدراجات النارية وثلاثية ورباعية العجلات باستعمال مقاعد مجهزة بأنظمة تقييد خاصة بالركاب، وفق الشروط التي يحددها النص.
كما ينص المرسوم على إلزامية ارتداء الخوذات الواقية بالنسبة لسائقي وركاب الدراجات والدراجات المساعدة ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، مع منع سير وسائل التنقل الشخصي ذات المحرك خارج التجمعات العمرانية في حال عدم توفر ممرات مخصصة لها.
وفي ما يتعلق بتنظيم الفضاء العمومي، اعتبر المشروع الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة من قبيل المضايقات التي تعرقل حركة السير، كما حدد الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن المركبات المتوقفة في ظروف تشكل خطرا على مستعملي الطريق أو يتعذر التعامل معها.
وشمل المشروع أيضا توسيع قائمة المركبات المستثناة من بعض مقتضيات السرعة، لتضم مركبات القوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، إلى جانب مركبات نقل الأموال التابعة لبنك المغرب عندما تكون مرفوقة بحراسة أمنية.
ويأتي هذا المرسوم في إطار تنزيل مقتضيات المادة 94 المكررة من مدونة السير، بهدف إرساء إطار قانوني ينظم استعمال الدراجات ووسائل التنقل الشخصي ذات المحرك، ويعزز السلامة الطرقية، ويواكب التحولات التي يعرفها قطاع التنقل، بما يسهم في الحد من حوادث السير وحماية مختلف مستعملي الطريق.
