تعتزم الحكومة إصدار قانون جديد لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، يهدف إلى تعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الغاز كوقود انتقالي يدعم الطاقات المتجددة ويقلل من الانبعاثات الصناعية.
مشروع القانون يضع إطارا قانونيا يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مع ضمان الشفافية والمنافسة في سوق الغاز، كما ينظم أنشطة التوزيع والتوريد من خلال نظام تراخيص يمتد لعشر سنوات، ويُلزم الشركات بإعداد تقارير دورية وإدارة محاسبية منفصلة لكل نشاط، مما يعزز المراقبة الفعالة لهذا القطاع الحيوي.
وفي مجال النقل، يلتزم مسيرو شبكات الغاز، بموجب هذا المشروع، بضمان تكامل الشبكات الوطنية مع نظيراتها في الدول المجاورة، مع تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات التوزيع. فيما يُمنح للقطاع الخاص فرصة التعاون في إنشاء وصيانة المنشآت، وفقا لاتفاقيات توافق عليها الإدارة الحكومية المعنية بالطاقة.
القانون يشدد على ضمان التخزين الآمن والمستدام للغاز الطبيعي بما يتماشى مع السياسات الطاقية الوطنية، مع ضمان حقوق المرخص لهم بالوصول إلى القدرات التخزينية بشكل عادل، كما يلزم المجمع المسؤول عن التوريد بإبرام عقود شفافة مع المنتجين المحليين والدوليين لتلبية الطلب المحلي بكفاءة.
ولمكافحة التجاوزات، يتضمن القانون عقوبات مالية صارمة ضد المخالفين، تصل إلى مليوني درهم، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة. ويُلزم القانون بمصادرة المنشآت غير المرخصة لصالح الدولة، مما يضمن تطبيق المعايير القانونية وحماية المصلحة الاقتصادية العامة.
