وعد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، بإحداث قطيعة من حيث الكلفة المالية فيما يتعلق بعملية الإحثاء العام للسكان والسكنى المقبلة، بالمقارنة مع الإحصاءات السابق.
الحليمي الذي كان يتحدث اليوم الخميس 23 فبراير 2023 حول الأشغال التحضيرية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، سجل أن هذا الإحصاء يندرج في سياق التحول الرقمي لخطوط المنتجات والخدمات الذي شرعت فيه المندوبية السامية للتخطيط منذ سنة 2019.
وبالنسبة للقطيعة التي يعد بها المندوب السامي للتخطيط، فتتجلى في ثلاثة مستويات، أولها الأعمال الخرائطية التي تمثل القاعدة الجغرافية والاقتصادية والبشرية، وطريقة جمع المعطيات لدى الأسر، واستغلالها ونشرها، وأخيرا توظيف وتكوين أعوان التنفيذ.
وعلى صعيد الأعمال الخرائطية، أكد الحليمي أن الحل المعلومياتي يتضمن وحدات متنقلة يستخدمها المستقصون على لوحات إلكترونية، وكذا وحدات ويب مخصصة لتتبع العمل الميداني على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مضيفا أن هذه التطبيقات ستسمح بتقسيم التراب الوطني إلى “مناطق إحصاء” من أجل ضمان التعداد الشامل للسكان أثناء تنفيذ عملية الإحصاء.
كما أن جمع البيانات لدى الأسر واستغلالها ونقلها الآمن إلى مركز تدبير المعطيات سيتم بشكل آني من خلال الجهاز اللوحي، بما يشمل اختبارات التحقق من البيانات واتساقها ومعقوليتها، مما سيتيح خفض التكاليف المرتبطة بطباعة الاستمارات الورقية ونقلها وأرشفتها، يشير المتحدث ذاته.
وبالنسبة لخطة توظيف أعوان تنفيذ الإحصاء، أوضح الحليمي أنه من المرتقب، اعتبارا للبعد التكنولوجي لجمع البيانات، اعتماد مقاربة توظيف جديدة للأعوان بعد تكوينهم، مضيفا أنه سيتم تكليف مستقصين ومشرفين بمهمة تأطير مختلف مراحل الإحصاء.
للإشارة، يعد إحصاء -2024 إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى السابع منذ الاستقلال في شتنبر 2024، تطبيقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وطبقا لتوصيات لجنة الإحصاء للأمم المتحدة التي تنص على إجراء إحصاء للسكان مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات.
