جرى اليوم الخميس بمقر جهة الدار البيضاء سطات، إعطاء الانطلاقة الرسمية لمشروع “مؤشر أداء الديمقراطية التشاركية من أجل انتقال أخضر، مرن وشامل “(PDI for GRI)، وذلك بمبادرة من الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD).
ويتيح مؤشر (PDI for GRI) إمكانية تقييم وترتيب الجماعات الترابية “PDI for GRI”، لأن المعرفة الدقيقة للجماعات الترابية تمكن من تدخل أفضل لمختلف الفاعلين، وذلك من أجل دعم مرحلة الانتقال والتحول التي أضحت عاجلة.
كما سيمكن المؤشر من تقوية الأثر الفعلي الإيجابي للسياسات الترابية على المواطن والمجال، وذلك من خلال إدماج أبعاد المناخ والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية ومشاركة المواطنين. ويمثل هذا المشروع جزء من برنامج “دعم مشاركة المواطنين”، الذي كان موضوع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ومؤسسة Enabel البلجيكية، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
يستهدف هذا البرنامج الوطني دعم 60 جماعة بخمس جهات مغربية، وذلك من أجل تعزيز الحكامة المحلية والديمقراطية التشاركية ومشاركة المواطنين، وذلك وفق أحكام دستور المملكة والقوانين المتعلقة بالجماعات الترابية.
وبهذه المناسبة، أكد والي جهة الدار البيضاء – سطات سعيد أحميدوش، أن هذه المبادرة تتماشى تماما مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحسين تدبير الموارد الطبيعية.
ففي كلمة تليت نيابة عنه، سلط الوالي الضوء على الجهود المبذولة لتسريع انتقال المغرب إلى الاقتصاد الأخضر وتنزيل السياسة الوطنية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز تنمية الموارد البشرية، وتقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات الجهوية.
من جهته، أكد رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات عبد اللطيف معزوز، أن هذا اللقاء يتزامن مع التعبئة الشاملة لمكافحة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالمملكة، مشيرا إلى أن المغرب من بين الدول الرائدة بشأن العمل الذي له صلة بالمناخ.
وشدد على أن الضغط على الموارد الطبيعية يعد من بين أكبر تحديات التنمية المستدامة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ومن هنا تأتي أهمية وضع العنصر البشري في صلب أي استراتيجية، لافتا إلى أن جهة الدار البيضاء – سطات، التي هي أكبر جهة صناعية واقتصادية وتجارية في المغرب، تواجه تحديات هائلة من حيث الضغط الديمغرافي والإجهاد المائي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي هذا الصدد، استعرض سلسلة من المشاريع التنموية المستدامة بالجهة، خاصة منها تطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، ومعالجة وإعادة تدوير النفايات ومراقبة تلوث الهواء، ومشروع ربط الحوض المائي لسبو وأبي رقراق للحد من العجز المائي بالجهة.
من جهتها، شددت ممثلة المديرية العامة للجماعات المحلية نعيمة الوكيل على أن الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية مفهومان متكاملان يسمحان للمواطنات والمواطنين بالمشاركة في اختيار تنمية مناطقهم والتعبير عن احتياجاتهم ذات الأولوية من حيث الخدمات المحلية.
وذكرت بأن النموذج التنموي الجديد يضع البعد التشاركي في صميم أولوياته، كما يكرس المشاركة المواطنة كرافعة لتحول المجتمع، مشيرة إلى أنه تماشيا مع هذه التوجهات خصصت المديرية العامة للجماعات المحلية (DGCT) أحد المحاور الخمسة لمخطط عملها الاستراتيجية 2022-2024، لدعم المشاركة المواطنة على مستوى الجماعات المحلية من خلال مشاريع وبرامج الدعم التي يتم تنفيذها مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
وبالنسبة لممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان حليمة غيات، فإن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف الوزارة الرامية إلى تعزيز الحكامة المحلية الجيدة ومراعاة الأولويات المناخية والبيئية والديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى أن الهدف يكمن في استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات الوطنية.
ودعت، في هذا الصدد، إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في مسلسل صنع القرار.
أما ممثلة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة سلوى أمزيان، فقد أكدت على أهمية هذه المبادرة الهادفة إلى إشراك المواطنين بشكل أكبر في السياسات العمومية، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف اللقاءات الجهوبة بشأن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ( SNDD)، المنعقدة مؤخرا عبر ربوع المملكة لتكييف هذه الاستراتيجية مع النموذج الجديد للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذه اللقاءات أتاحت الفرصة لكل مواطن من أجل المساهمة في ارساء السياسات العمومية والمشاركة بنشاط في بناء مستقبل مشترك.
وتميز هذا اللقاء بتوقيع اتفاقيات شراكة بين الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة (AMCDD) ومعهد الحكامة للموارد الطبيعية (NRGI)، والاتحاد العام للجماعات المحلية بإفريقيا ” CGLU-Afrique” و “IMAL ” المستقلة غير الربحية للمناخ في شمال إفريقيا.
