قال محمد الدخيسي، نائب رئيس منظمة الإنتربول عن القارة الإفريقية والمدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن “المكانة التي وصل إليها المغرب اليوم ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة رؤية ملكية واضحة منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله العرش سنة 1999″، مبرزا: “وجدنا خبراء أمنيين في مستوى عالي اللي غيكونو أحسن خلف لأحسن سلف”.
أهمية التكوين
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، على هامش انعقاد الدورة الـ93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية إنتربول في مراكش، أبرز الدخيسي، أن “هذه الرؤية الاستراتيجية امتدت على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وشملت مختلف المؤسسات، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اللتين حرصتا على مواكبة التوجيهات الملكية بدقة عالية”. وأوضح الدخيسي، أن “أول ورش تم التركيز عليه هو ورش التكوين”، قائلا إن “التكوين الأساسي والمستمر والتكوين التخصصي كان هدفه إعداد نخبة تحمل المشعل وتكون أحسن خلف لأحسن سلف”. وسجل المسؤول الأمني، أن “السنوات العشر الأخيرة كانت حاسمة، حيث تم تكوين خبراء في مستوى عال في مكافحة التطرف والإرهاب، والجرائم المالية، والجرائم السيبرانية، وغسل الأموال، وتفكيك المافيات، والاستخبار الجنائي، والعمل العملياتي، إلى جانب التكوين القانوني”. وأكد الدخيسي، أن المغرب “لم يترك أي مجال دون تكوين متخصص وهو ما جعله اليوم يتوفر على خبرات إقليمية ودولية معترف بها”.
مكافحة الجرائم السيبرانية
وتابع الدخيسي أن “المغرب اعتمد على كفاءات علمية عالية في مجال الجرائم السيبرانية”، مشيرا إلى أن “مهندسي الدولة، والدكاترة، والتقنيين الممتازين، الذين تلقّوا تكوينا أكاديميا في الهندسة والمعلوميات، ثم تدريبا متخصصا في المعهد الملكي للشرطة، يشكلون اليوم عماد هذا التخصص”. وأوضح المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن “هذه الفلسفة ليست جديدة، بل انطلقت منذ بداية التسعينات، ما مكّن المملكة من تكوين جيل كامل من الخبراء الذين يشتغلون اليوم بأحدث الوسائل داخل الشرطة العلمية والتقنية، وبمختبرات تُعد من الأحدث على مستوى إفريقيا”. ولفت الدخيسي إلى أن “المغرب يتوفر حاليا على أربعين فرقة جهوية لمكافحة الجرائم السيبرانية، إضافة إلى مكتب وطني ذي اختصاص شامل، ومصلحة مركزية تُشرف وتراقب عمل هذه الفرق”، مبرزا أن “هذا الانتشار الميداني يعكس جاهزية عالية، ويبرهن على أن المملكة تشتغل وفق رؤية واضحة لحماية الفضاء الرقمي الوطني”.
موعد دولي حول الأمن السيبراني وكشف الدخيسي، أن “المغرب يستعد لتنظيم مؤتمر دولي سنة 2026، سيجمع خبراء من 169 دولة، إلى جانب منظمات دولية وأكاديميين، للبحث في الجرائم السيبرانية والذكاء الاصطناعي”، مؤكدا أن هذا الموعد “يبرهن على المكانة التي أصبح يحتلها المغرب داخل الفضاء الأمني العالمي، وقدرته على قيادة النقاش الدولي حول التحديات الحديثة”. وفي حديثه عن التجهيزات والوسائل، قال الدخيسي إن “الأجهزة الأمنية المغربية تواكب كل ما هو جديد في التكنولوجيا، سواء في الجرائم السيبرانية أو في المختبرات الرقمية والوسائل الحديثة المستعملة في الفحص العلمي والتقني”.
