من أهم القطاعات الصناعية التصديرية، هناك قطاع صناعة السيارات، الذي بات له دور حيوي على مستوى الميزان التجاري للمملكة.
حدث في بضع سنوات، حيث باتت المملكة تصدر إلى مختلف دول العالم 700 ألف سيارة سنويا، فيما الهدف رفع هذا العدد إلى مليون سيارة سنويا في غضون السنوات القليلة المقبل.
جاء ذلك بفضل إعداد بنيات تحتية محفزة من خلال إنشاء مناطق صناعية ، وذلك إلى جانب تكوين موارد بشرية من مهندسين وتقنيين، مما شجع شركات دولية من قبيل “رونو” بطنجة والدار البيضاء، وكذلك “سيلانتيس” بالمنطقة الصناعية بالقنيطرة إلى الإقدام على الاستمثار بالمغرب. هاتان المجموعتان تصدران نحو 700 ألف سيارات مصنعة بالمغرب إلى مختلف العالم.، مما بوأ المملكة الريادة على مستوى القارة الإفريقية والدول العربية.
الأكثر من ذلك، عرف القطاع لأول مرة في التاريخ، دخول رأسمال مغربي غمار التصنيع،وهو ما أثمر ابتكار سيارة مغربية مائة في المائة. يتعلق الأمر بعلامة “نيو”، وتعمل بالهيدروجين.
يأتي ذلك في الوقت الذي فاقت نسبة الاندماج في القطاع ل60 في المائة، وذلك بفضل “المنظومات الصناعية” من قبيل الأسلاك الكهربائية، والميكانيكا، والبطاريات، والمقاعد، وإطارات السيارات، والتي ساهمت بشكل كبير في صادرات هذا القطاع.
وبالقيمة، بلغت قيمة صادرات قطاع صناعة السيارات إلى حوالي 120 مليار درهم، مما يبوأ هذا القطاع المرتبة الأولى على مستوى الصادرات ككل.
