عقد المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، يوم الأربعاء في الرباط، أول اجتماع له تحت رئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي.
وخلال هذا الإجتماع، تم عرض مشاريع مبتكرة تم تطويرها في إطار النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية (2023-2030)، بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
ومن بين المبادرات البارزة إنشاء مركزين للتميز مخصصين لتربية الأحياء المائية في المياه البرية؛ الأول في جرسيف سيركز على تربية الأحياء المائية الصحراوية من خلال الاستفادة من أحواض تخزين مياه الري، والثاني في الحوز سيكون متخصصًا في تربية الأحياء المائية للأسماك ذات المياه الباردة.
وتهدف هذه البنيات التحتية إلى تعزيز القدرات المحلية، وتحفيز الابتكار، وتشجيع ريادة الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية.
كما تم الكشف عن مشاريع أخرى ذات تأثير اجتماعي واقتصادي كبير، بما في ذلك تطوير مصايد الأسماك المحلية وتعزيز السياحة البيئية البحرية في المنتزهات الوطنية في إفران وخنيفرة، وهي مشاريع تتماشى مع نهج متكامل يهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي وتحفيز الاقتصاديات المحلية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية للموسم 2025-2026، وافق المجلس على فترات الصيد للموسم المقبل، محددًا تاريخ 23 فبراير إلى 26 أكتوبر 2025 لصيد الأسماك من فصيلة السلمونيات، ومن 10 مايو 2025 إلى 15 فبراير 2026 لصيد الأنواع الأخرى.
وتهدف هذه التدابير إلى احترام الدورات البيولوجية للأنواع وفترات تكاثرها.
كما قدمت الوكالة الوطنية للمياه والغابات تقريرا عن الإنجازات الأخيرة، حيث تم إنتاج أكثر من 26 مليون من صغار الاسماك بفضل الجهود المستمرة، لا سيما أسماك الشبوطيات، بهدف تحسين 12 مجرى مائيًا، و15 بحيرة طبيعية، و24 خزانا مائيا.
تساهم هذه الأعمال في تعزيز القدرة الإنتاجية للمصايد ودعم المجتمعات المحلية التي تعتمد على هذه الأنشطة. كما اعتمد المجلس نظامه الداخلي، وهي خطوة أساسية لضمان عمله بشكل مثالي وتعزيز التنسيق بين الأطراف المعنية.
تم إنشاء هذه الهيئة الاستشارية وفقًا للمرسوم رقم 2-23-970 بتاريخ 21 مارس 2024، وتجمع أهم الفاعلين في القطاع وتلعب دورًا استراتيجيًا في إعداد ومتابعة وتقييم السياسات العامة المتعلقة بالصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وبفضل صلاحياته الواسعة، يساهم المجلس في تحديد التوجهات الحكومية، ويصدر آراء حول النصوص التشريعية والتنظيمية، ويقترح إجراءات تهدف إلى تنشيط القطاع.
