تنظم كل من جمعية بيتي (Bayti)، ومنظمة عايدة، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال (DCI)، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (DGAPR)، وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، ندوة وطنية رفيعة المستوى يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 بفندق بارسيلو (فرح سابقاً) بالرباط، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
تأتي هذه الندوة إيذاناً بإطلاق مبادرة مهمة لدعم حقوق الطفل، من خلال مشروع “معاً من أجل عدالة حمائية للأطفال والنساء المحتجزات مع أطفالهن”. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في توطيد وتعزيز ائتلاف وطني من أجل عدالة الأحداث، لضمان التطبيق الفعلي للإصلاحات التشريعية لفائدة الأطفال المحرومين من حريتهم في المغرب.
عدالة الأحداث: حق محدود واعتقال مفرط
يُعدُّ ولوج الأحداث إلى العدالة حقاً أساسياً تعترف به العديد من المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل. وفي المغرب، على الرغم من التقدم المحرز مؤخراً، لا تزال هناك تحديات عديدة:
•سنوياً، يُحرم مئات الأحداث من حريتهم، غالباً بسبب جنح بسيطة، نتيجة للجوء المتكرر إلى الاعتقال الاحتياطي ومحدودية الولوج إلى المساعدة القانونية المتخصصة.
•هناك ولوج محدود لخدمات الدفاع المتخصصة وصعوبة في الحصول على المساعدة القضائية المجانية، خاصة بالنسبة للأطفال المنحدرين من أوساط هشة.
•لا يتلقى الأطفال دائماً معلومات واضحة ومكيفة مع سنهم حول حقوقهم والإجراءات القضائية.
تشكل هذه الندوة محطة أساسية لتعزيز التنسيق بين جميع الفاعلين المعنيين بحماية الأحداث. ستجمع الندوة ممثلين عن أهم المؤسسات الحكومية (هيئة القضاء، الوزارات، المؤسسات السجنية، المصالح الاجتماعية)، والفاعلين في المجتمع المدني، والشركاء متعددي الأطراف، وذلك بهدف تعزيز الحوار بين المؤسسات ورفع فعالية العمل المشترك عبر مقاربة تقوم على التكامل والتنسيق.
كما ستولي الندوة اهتماماً خاصاً للعقوبات البديلة (القانون رقم 43.22)، باعتبار هذا القانون رافعة أساسية لإعادة إدماج الأحداث والحد من الاعتقال، بهدف خفض نسبة الأطفال المحرومين من حريتهم.
وستشهد الندوة كذلك إطلاق عملية تنظيمية تهدف إلى تعزيز وتوطيد الائتلاف الوطني متعدد القطاعات، سيتوج بإنشاء لجنة توجيهية تمثيلية في مارس 2026، واعتماد خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات (2026-2028) في يوليوز 2026.
الهدف هو تحويل الإصلاحات التشريعية التي قام بها المغرب إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، بالتنسيق مع جميع الفاعلين، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في صميم جميع القرارات، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
