سارعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة منذ الساعات الأولى بعد الزلزال الذي ضرب الحوز في 8 شتنبر 2023إلى تشكيل خلية أزمة، فيما تم إرسال فريق عمل لمعاينة المناطق المتضررة لمعاينة وضعية البنيات التحتية، والمنشآت الطاقية.وحالة التموين،فضلا عن تقييم الخسائر.
وعلى إثر، حسب بلاغ توصل به موقع “أحداث أنفو “، تؤكد الوزارة أن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي، وذاك باستثناء بعض الأضرار الطفيفة التي تعرضت لها بعض التجهيزات في محطة نور بورزازات والتي تم إصلاحها، فإن كل المنشآت الطاقية تعمل بشكل طبيعي” ، مضيفة أن المنشآت النووية لم تعرف من جهتها “أي أضرار تذكر، تشير الوزارة.
وبالنسبة لوضعية المناجم بإقليمي الحوز وتارودانت، سجلت الوزارة أن أنشطة هذه المناجم “لم تعرف أي تغيير جوهري جراء الزلزال، بحيث تم إحداث خلايا تقنية، بتنسيق مع الشركات المنجمية المعنية، أسندت لها مهام تقييم وحصر الأضرار والمخاطر المحتملة عبر القيام بالفحص الدقيق لكافة الاستغلالات المنجمية الباطنية والمنشآت السطحية التابعة لها”.
كما أكد المصدر ذاته، أنه باستثناء بعض محطات البنزين التي عرفت بعض الأضرار الطفيفة، لم تعرف المنشآت الأخرى أي ضرر. كما لم يسجل أي نقص في تموين المواد الطاقية خصوصا الغازوال والبنزين وغاز البوطان ووقود الطائرات، بحيث قامت مصالح الوزارة بتتبع دقيق لعملية وصول الشاحنات المعبأة إلى المناطق المتضررة من أجل الحفاظ على المخزون وضمان تزويد هذه المناطق في أحسن الظروف وبصفة مستمرة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي سارعت فرق المؤسسات التابعة للوزارة لحصر الأضرار المتفاوتة التي ألمت بشبكة التوزيع، كما سارعت إلى إعادة تيار الجهد المتوسط إلى جميع محطات توزيع الكهرباء بإقليم الحوز، وعزل الكابلات الموصلة للكهرباء والشبكات ذات الجهد المنخفض المتضررة، والتي تشكل خطرا على السكان، تبرز الوزارة، مضيفة أن هذه الفرق، تمكنت من من إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي في جميع المناطق المتضررة وإعادة الإنارة العمومية ، فيما تواصل فرق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مراقبة ومتابعة أداء جميع المنشآت الكهربائية لشبكة التوزيع بالجهة بشكل آني ومستمر.
ولتنوير الرأي العام الوطني ومده بالبيانات والمعطيات العلمية، عقدت مديرية الجيولوجيا بصفتها المصلحة الوطنية للجيولوجيا، اجتماع عمل لخلية من الخبراء بهدف تدارس الجوانب الجيوعلمية لزلزال الحوز وآثاره على المنطقة، حيث عمل الخبراء على إعداد تقرير مرجعي واقتراح التدابير الواجب اتخاذها.
وعلى إثر أصدرت اللجنة، وفق البلاغ، مجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل، وإدراج المعطيات المتوفرة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة .
