رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع الجاري، تمتيع قاضي التوثيق المعتقل حاليا بالسجن المحلي بوركايز من المتابعة في حالة سراح وذلك للجلسة الثانية على التوالي. وقررت هيئة المحكمة رفض طلب دفاع القاضي، بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.
ويُتابع القاضي المعتقل احتياطيا على خلفية تورطه مع شبكة السطو على أراض الدولة والخواص، والتي تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناءا على معلومات دقيقة من المديرية العامة لحماية التراب الوطني.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت 25 مشتبه فيه على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، من بينهم عدول ومستشار جماعي ينتمي لحزب الاستقلال وموظفون عموميون ومستخدمون جماعيون، تقرر إيداع 13 منهم السجن المحلي بوركايز بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والإفراج عن 11 آخرا، في انتظار الاستماع إليهم تفصيليا.
وجرى توقيفهم بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في عمليات متزامنة تم تنفيذها بمدن بني ملال وورزازات وأزرو وتنغير وعين تاوجطات وإيموزار.
وكانت إجراءات البحث قد كشفت شبهة تورط المشتبه فيهم، بشكل متواطئ وعمدي، في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود الزور، بغرض الاستيلاء على عقارات تدخل في إطار الملك العمومي أو تعود ملكيتها للخواص، خصوصا من الأجانب.
كما أظهرت الأبحاث الميدانية كذلك تورط بعض الموقوفين في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث يتم سلبهم مبالغ مالية متفاوتة القيمة، مقابل تقديم وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود للعمل بالخارج لفائدتهم.
وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مجموعة من وثائق الملكية وعقود العمل والتأشيرات المزورة، فضلا عن حجز وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستعمل في أعمال التزوير، علاوة على ضبط إيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
