قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن التعامل مع مشكلة البطالة في المناطق الحدودية يحتاج إلى مقاربة مغايرة تمامًا لما يُعتمد في مناطق أخرى بالمملكة، نظرًا للتحديات الفريدة التي تواجهها هذه المناطق.
السكوري، الذي كان ينحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح أن الطلب على فرص العمل في هذه المناطق مرتفع، لكن قدرة المشاريع الاستثمارية على خلق وظائف محلية تبقى محدودة.
مشيرا إلى أن المشكل الرئيسي يتمثل في استقدام العمالة من مناطق أخرى لتشغيلها في المشاريع القائمة، مما يُبقي أبناء المناطق الحدودية خارج سوق العمل.
وشدد الوزير على أن المغاربة جميعهم متساوون أمام القانون، إلا أنه من غير المقبول أن يُحرم سكان المناطق المستضيفة للمشاريع من فرص العمل، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات والحكومة لجذب هذه الاستثمارات.
وأشار السكوري إلى غياب سياسة متكاملة لتطوير الموارد البشرية في هذه المناطق، ما يؤدي إلى ضعف التكوين الملائم الذي يؤهل السكان المحليين لشغل الوظائف المتاحة، قبل أن يستدرك بأن الحكومة تعمل حاليًا على معالجة هذا الخلل من خلال برنامج شامل بتكلفة 14 مليار درهم، يهدف إلى تعزيز التكوين المهني ورفع جاهزية أبناء هذه المناطق لدخول سوق العمل.
