تواصل السلطات الجزائرية تنفيذ التضييق على النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حيث يستمر تجاهل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وانتهاكها و تقويضها عمدا.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن حوالي 300 سجين رأي يقبعون في السجون الجزائرية، بعضهم منذ أكثر من ثلاث سنوات ودون محاكمة.
وحسب وكالة المغرب للانباء, أشارت اللجنة الجزائرية لتحرير المعتقلين في بلاغ نقلته وسائل إعلام محلية، إلى أن النيابة العامة بمحكمة الدار البيضاء (الجزائر العاصمة) التمست السجن لمدة خمس سنوات وغرامة 500 ألف دينار (حوالي 3425 يورو) في حق الصحفي وكاتب عمود، سعد بوعقبة (78 سنة وعميد الصحفيين الجزائريين). على خلفية مقال نشره بعمود له على موقع إلكتروني.
وأضاف المصدر ذاته أن الصحفي سعد بوعقبة اعتقل وضع تحت الحراسة النظرية مطلع فبراير 2023، قبل أن يوضع تحت المراقبة القضائية مع منعه من مغادرة الجزائر.
وذكرت اللجنة أن اعتقال الصحفي أتى على خلفية شكاوى تقدم بها “ممثلو المجتمع المدني وما يسمى بالمجلس الأعلى للشباب لولاية الجلفة”، الذين قالوا إنهم مستهدفون من قبل عمود سعد بوعقبة”. كما التمس ذات الحكم على صاحب الموقع الالكتروني الذي نشر فيه الصحفي عموده.
وقد حكم شهر يونيو الماضي بالسجن 7 سنوات، منها خمس نافذة، في حق الناشر والصحافي إحسان القاضي مدير مواقع “Maghreb Emergent” و” راديو M”، بعد اتهامه بالحصول على “تمويل أجنبي“.
