إن كان لقطاع نهضة كبرى بوأت المغرب مكانة مهمة ضمن نادي كبار التصنيع العالمي، فهو قطاع السيارات، الذي أضحى اليوم مكانة رئيسية في العرض التصديري للمملكة.
هذا القطاع عرف نهضة غير مسبوقة منذ اعتلاء جلالة الملك للعرش بفضل الرؤية الاستراتيجية لجلالته ضمن مخطط التسريع الصناعي.
موقع المغرب تعزز كمحطة إنتاجية وتصديرية للمعدات والسيارات باستقرار مجموعات أجنبية ذات صيت عالمي مثل RENAULT وSNOP وGMD وBAMESA وDELPHI وYAZAKI وSEWS وSAINT-GOBAIN ومؤخرا Stellantis.
هذا القطاع أصبح عاملا مهما على مستوى إحداث فرص الشغل وعلى مستوى التصدير.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرف هذا القطاع،
إحداث 8 منظومات صناعية في قطاع السيارات، وتتعلق بتخصصات “الأسلاك الكهربائية للسيارات” و”داخل السيارات والمقاعد” و”ختم الألواح المعدنية” و”بطاريات السيارات” و”الوزن الثقيل وهياكل السيارات الصناعية” و”محركات ونظام نقل الحركة” ومنظومتي “رونو” وستيلاتيس”.
كما تعكس منظومة “محركات ونظام نقل الحركة” مدى التحول الجوهري الذي تشهده هذه الصناعة التي التحقت المملكة بفضلها وفي وقت قياسي، بالنادي المغلق لمصدري المحركات، كما يعتبر هذا أحد المؤشرات الجديدة على الخطوة التكنولوجية التي خطوناها، علما بأن المغرب قطع المغرب خلال 14 سنة فقط ما يستلزم في المتوسط 17 سنة لقطعه بالنسبة لكبار البلدان الصاعدة.
وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، فالمغرب بصدد تطوير إحدى أقوى منظومات البطاريات في المنطقة، وتشمل الاستثمارات في مجالات جديدة خصوصا سلسلة قيمة البطاريات المنتجة انطلاقا من مواد النحاس والكوبالت والمنغنيز، ومعالجة مواد الليثيوم والكاثود، وإنتاج خلايا البطاريات.
وتستمد هذه الإنجازات من استراتيجية المغرب على المدى الطويل، لا سيما في إطار مخطط التسريع الصناعي 2021-2030 الذي يحدد أهدافا طموحة، من قبيل إنتاج مليون سيارة سنويا ما بين 2025-2030، وزيادة معدل التكامل المحلي في قطاع السيارات إلى 80 بالمائة، وإحداث 50.000 إلى 100.000 منصب شغل إضافي، فضلا عن تنفيذ استراتيجية استبدال الواردات بقيمة 3,4 ملايير دولار
ويوفر المغرب حوافز كبيرة للمستثمرين، لا سيما من خلال ميثاق استثماري جديد، ودعم المشاريع ذات القيمة العالية، والمناطق الاقتصادية الخاصة التي تسهل العمليات مع إعفاءات ضريبية وإجراءات إدارية مبسطة.
وعلى مستوى الأرقام، حقق قطاع السيارات سنة 2024 رقم معاملات قياسي خاص بالصادرات بلغت قيمته 157 مليار درهم، ونموا بنسبة 148% في أقل من عشر سنوات، مما سمح للمغرب بتعزيز مكانته كرائد إفريقي في مجال تصنيع السيارات، أول منتج لسيارات الأفراد في إفريقيا وأول مصدر للسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي إلى الاتحاد الأوروبي، والارتقاء به إلى مستوى المنصات الأكثر تنافسية في العالم. كما يشغل القطاع أزيد من 220 ألف شخص، وتنشط فيه أكثر من 260 شركة. وتتجه صادرات القطاع لبلوغ نحو 200 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
