تسلم عبد القادر عمارة يومه الخميس 27 مارس 2025 بالرباط رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من سلفه أحمد رضا الشامي.
وبهذه المناسبة، وبعد أن هنأ عمارة على الثقة المولوية التي حظي بها، نوه الشامي بالعمل الذي يقوم به المجلس في سبيل بحث الاختيارات التنموية الكبرى والسياسات العمومية للمملكة ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. كما أشاد بجودة التقارير التي أصدرها المجلس والتي تعتمد على نجاعة الآراء والاقتراحات والدراسات المقدمة التي ترتكز على منهجية تشاركية تقوم على الإنصات والنقاش والتقريب بين وجهات نظر مختلف مكونات المجتمع والقوى الحية للبلاد. وسجل أن المجلس تميز بالجرأة في طرح مواقفه وبانفتاحه على باقي المؤسسات الدستورية للبلاد والمجالات الترابية بهدف تعزيز ممارسات الديمقراطية التشاركية اللازمة لمواصلة دينامية الإصلاح في المملكة.
من جانبه، عبر عمارة عن اعتزازه البالغ بالثقة المولوية السامية، معتبرا أن هذه الثقة تشريف وتكليف يستلزمان منه مضاعفة الجهود وتكثيف العمل بكل عزم وتفان حتى يواصل المجلس الاضطلاع بالمهام المنوطة به ويكون في مستوى رهانات وتطلعات وانتظارات الشركاء المؤسساتيين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والبيئيين وعموم المواطنين والمواطنات. وأبرز أن المجلس بما راكمه من إنجازات وخبرات وممارسات جيدة، مدعو إلى تكثيف جهوده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لإضفاء دينامية جديدة على مهامه وتعزيز التفاعل مع الشركاء المؤسساتيين، لاسيما الحكومة والبرلمان ومواكبة التوجهات الاستراتيجية في مختلف القضايا ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمساهمة في النهوض بالتنمية المستدامة خاصة في أبعادها الترابية. وجرت مراسيم تسليم السلط بين االشامي وعمارة بحضور أعضاء المجلس وأمينه العام.
“وكان جلالة الملك محمد السادس قد تفضل يوم الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من :
• عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
• محمد بنعليلو، رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• حسن طارق، في منصب وسيط المملكة.
وحسب بلاغ للديوان الملكي, تندرج هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس الأهمية التي يوليها جلالته، أعزه الله، لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة “.
